حرفي يدعو لتشديد المراقبة على التعليم الخاص ويحذر من "نفخ النقط"

دعا عبد الرحمان الحرفي، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أمس الاثنين، كتابة الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى ضرورة تشديد المراقبة على الأداء التربوي والإداري لمؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك لضمان جودته، جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب.
وقال حرفي في سؤال وجهه لخالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، حول موضوع "دور الوزارة في مراقبة جودة التعليم الخصوصي"، إن "الانطباع السائد لدى الأسر المغربية هو أن التعليم الخاص يمتاز بالجودة مقارنة مع التعليم العمومي، إلا أن سؤال الجودة حول هذا التعليم يظل دائما مطروحا، في ظل غياب آليات المراقبة والتتبع والتقييم".
وأضاف النائب البرلماني أن هناك بعض المؤسسات الخصوصيات "لا تحقق الجودة المنشودة"، وذلك على الرغم من ارتفاع رسومها، داعيا الوزارة إلى ضرورة "تعزيز آليات الرقابة على هذه المؤسسات وتفعيل ما جاء في الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم بشأن التعليم الخاص".
وبعدما اعتبر أن التعليم الخاص "يعد شريكا للتعليم العمومي، في النهوض بقطاع التربية والتكوين"، شدد المتحدث على ضرورة "إحكام الرقابة على هذا القطاع فيما يخص مسألة المحافظة على هوية المغاربة"، وكذا فيما يتعلق بالنقط المحصل عليها من قبل التلاميذ، التي حذر من التلاعب فيها، عبر نفخها ، "وهو الأمر الذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعيين العام والخاص"، يقول الحرفي، الذي دعا القطاع الخاص إلى الاستثمار في أوجه الخصاص التي يعانيها القطاع العام، وخاصة في بعض التكوينات المهمة، المرتبطة بالتعليم العالي.
وفي معرض جواب على سؤال فريق التجمع الدستوري، كشف خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن ما يقرب من مليون تلميذ يتابعون دراستهم بالتعليم الخصوصي، مشيرا إلى أن هذه النسبة تمثل حوالي 14 في المائة ممن يوجدون في المنظومة التربوية التعليمية بالمغرب.
وأكد كاتب الدولة على أن التعليم الخصوصي، منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى الرؤية الاستراتيجية، يعتبر قطاعا شريكا وليس منافسا فضلا عن تقديمه لخدمة عمومية بتدبير خاص، مشددا على أن الوزارة تقوم من خلال المفتشيات العامة والأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين بمراقبة وتتبع احترام جودة التربية والتكوين بالمؤسسات التابعة للتعليم الخصوصي.
واعترف المسوؤل الحكومي بتسجل بعض الاختلالات في هذا القطاع، حيث أشار إلى أن 32 مؤسسة خصوصية لم تتمكن هذه السنة من تعبئة نقاط المراقبة المستمرة لملفات الطلبة بالنظام الوطني المعمول به ، لأنه تم الكشف عن وجود اختلالات في ما يتعلق بتدبير هذه النقط.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد اتخذت قبل أشهر قرارات تربوية في حق 32 مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، وذلك بسبب تخويلها التلميذات والتلاميذ نقطا غير مستحقة في فروض المراقبة المستمرة خلال الموسم الدراسي المنصرم (2016 -2017.)
ومن ضمن القرارات المتخدة حينها، والتي تمت بعد تعميق البحث وتحليل نتائج امتحانات البكالوريا بهذه المؤسسات التعليمية، عدم السماح لهذه الأخيرة ب"مسك نقط المراقبة المستمرة في منظومة "مسار" إلى حين تأكد المفتشين من صدقية النقط المحصل عليها من لدن التلميذات والتلاميذ.
ونشرت الوزارة لائحة المؤسسات المعنية، والتي يتواجد نصفها بالنفوذ الترابي للمديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، فيما توزعت باقي المؤسسات بين المديريات الإقليمية التابعة لأكاديمية جهة طنجة -تطوان –الحسيمة، والمديريات الخاضعة للأكاديمية الرباط سلا القنيطرة، ثم المديرية الإقليمية لمراكش، والمديرية الإقليمية بالعيون.