مهاجرون يعتبرون جلب السلع القديمة وإعادة بيعها متنفسا مؤقتا في انتظار انفراج الأزمة بأوربا ومنعه تنكرا للجالية وقت الشدة

خلف خبر نية الحكومة المغربية منع المهاجرين المغاربة من استيراد السلع عبر سياراتهم "فارغونيت" ، وإعادة بيعها ابتداء من بداية سنة 2014 ، تذمرا واسعا في أوساط المهاجرين المغاربة الذين وجدوا في بيع السلع والمتلاشيات متنفسا لمواجهة تداعيات الأزمة المالية عليهم ، والتي حرمت معظمهم من الشغل .
وفي الوقت التي تعتبر فيه الحكومة أن استفحال الظاهرة ، وثقل تداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني يقتضي مقاربة حازمة ، يؤكد مهاجرون ، دأبوا على عرض بضاعتهم بالأسواق البيضاوية وخاصة سوق " أحد اللويزية " وسوق حي السمارة ، وسوق ولد مينة ، والقريعة ، ودرب غلف ، في تصريحات متطابقة ل" رسالة الأمة " ، أن الحكومة بإجرائها هذا تريد أن تحرم مئات العائلات من وسيلة عيش كريمة تخفف عنهم شر الأزمة المالية ، وتضمن لهم على الأقل مورد عيش ، في انتظار انفراجها ، كما تساعدهم على مواجهة القروض البنكية المخصصة للسكن التي تكبل معظمهم ، حيث يجدون أنفسم بين مطرقة انسداد آفاق الشغل في الدول الأوروبية ، وسندان الاستحقاقات الشهرية لقروض السكن .
وأضاف هؤلاء المهاجرون أن الحكومة ، تلجأ دائما للحلول السهلة ،فبدلا من دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لمواجهة الأزمة ،تتنكر لهم في وقت الشدة ، و تريد أن تحرمهم من مصدر عيش جديد ومنقذا لهم من الأزمة التي تعيشها عدد من الدول الأروبية وعلى رأسها اسبانيا وإيطاليا، دون أن تدرك أن المنع سيعمق من مشاكل هؤلاء المهاجرين بعدما أصبح الآلاف منهم يتعاطون لهذه التجارة ، خاصة المقيمين باسبانيا وإيطاليا الدولتين الأكثر تضررا من الأزمة .
إلى ذلك، ذكرت مصادر إعلامية أن المصالح الجمركية المغربية كشفت أن حوالي 150سيارة "فارغونيت" تدخل يوميا إلى المغرب عبر موانئ سبتة ومليلية المحتلتين ، وطنجة ، والحسيمة والناظور، و تقدر الحمولة المالية بقرابة ثمانية ملايين سنتيم لكل سيارة ، وهو ما يعادل سنويا 400 مليار سنتيم. وتعتبر الحكومة هذا نوعا جديدا من التهريب .