الاستخفاف بالمؤسسة البرلمانية استخفاف بالدستور

دعا وزير العدل والحريات المعارضة إلى ‫"إسقاط حكومة بنكيران الثانية وتقديم ملتمس مراقبة ضدها‫" خلال مناقشة ميزانية وزارة العدل والحريات بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعد أن اشتد وطيس النقاش بينه وبين فرق المعارضة حول مسألة التنصيب البرلماني للحكومة، إذ لم يجد من ما يقوله لمواجهة كم الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بشأن هذا الإشكال سوى الهروب إلى الأمام، وهو الذي يعلم أن ‫"الحكومة تظل غير دستورية ما لم يتم تنصيبها برلمانيا‫"، كما تفرض ذلك القواعد الدستورية المرعية والمتعارف عليها داخل الدول الديمقراطية.
مسألة دستورية الحكومة والأخذ والرد بين الوزير والمعارضة لم تكن النقطة الوحيدة التي كانت مناط الخلاف الذي تطور بعد ذلك إلى مشاداة وملاسنات مع نواب المعارضة داخل اللجنة كان له فيها الباع الطويل، والتي ليست إلا استمرارا لمنطق غير مسؤول وسلوك واستفزازي عودنا عليه من قبل في تعامله مع المعارضة وتعاطيه مع أسئلتها وملاحظاتها ومقترحاتها..
وليست هذه هي المرة الأولى التي يخلق فيها وزير العدل والحريات الحدث بشكل سيء ومعيب في تعامله مع نواب الأمة، وإصراره على الاستخفاف بمواقف المعارضة وأفكارها إلى الحد الذي دعاها إلى "إسقاط الحكومة وتقديم ملتمس مراقبة" بعبارات لامسؤولة. فقد كانت له سابقة مع مجلس المستشارين، حينما اعتبره غير دستوري، فانفجرت القاعة صراخا واحتجاجا من الأغلبية المساندة للحكومة قبل المعارضة‫. وهي سابقة تكررت مرة أخرى بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهو ما يؤكد تعامل الوزير المعني مع المؤسسة التشريعية بنوع من الاستخفاف وربما الاحتقار والإمعان في ممارسة منهجية القمع تجاه نواب ومستشاري الأمة، والإصرار على الاستفراد بالقرار في قضايا استراتجية وحيوية معنية بورش الإصلاح كمنظومة العدالة، مما سيؤدي لا محالة إلى حالة من التمييع الحكومي للحوار مع المؤسسة التشريعية، و تعطيل مسار الإصلاحات التي نص عليها الدستور‫.
إن المسؤول عن هذا المناخ السياسي المضطرب والمكهرب هو ممارسات الحكومة وسلوكياتها غير السليمة تجاه المؤسسة البرلمانية وخاصة تجاه المعارضة، التي كلما بادرت إلى النقاش أو إبداء الرأي حول قضية من قضايا الأمة أو تقديم مقترح بديل لحل مشكل من المشاكل، إلا وانبرى وزير من وزراء حزب المصباح أو نائب من نوابه لركوب مطية الاستفزاز والابتزاز هروبا من تحمل المسؤولية، بنية مبيتة هدفها إجهاض جهود المؤسسة البرلمانية وخاصة المعارضة لإصلاح ما افسدته قرارات وإجراءات الحكومة حتى الآن في عدد من القطاعات والمجالات‫.
ولعل ورش إصلاح منظومة العدالة كان خير مثال على سوء التدبير والتسيير والتعاطي مع هذا الملف الكبير الذي اؤتمن عليه الوزير، خير دليل على ذلك أن الطريقة الانفرادية التي تمت بها إدارته كان فيها إقصاء كثير من المعنيين بإصلاح منظومة العدالة، وصرفت أموال طائلة دون جدوى للخروج بمشروع إصلاح اعتبره أصحاب الشأن من قضاة ومحامين وموظفي الضابطة القضائية وملحقين وغيرهم، أنه لا يعكس في عدد من محاوره انتظاراتهم وتطلعاتهم إلى قضاء مستقل ومتطور يستجيب لحاجيات البلاد في العدالة والإنصاف ويساهم في تصحيح ألأوضاع وتعزيز الثقة لدى المتقاضين في جهازنا القضائي ويشجع المستثمرين الأجانب الاستثمار في بلادنا‫.
لقد كان أمل ممثلي الأمة في البرلمان خاصة المعارضة أن ينطلق الحوار من البرلمان، واعتماد مقاربة شمولية وعدم إقصاء أي جهة تريد المساهمة في تنزيل الإصلاح على أرض الواقع، لكن ما حدث هو أن المنهجية التي اعتمدها الوزير المعني في الإعداد ل ‫" الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة‫" شابتها العديد من الاختلالات وتم التطاول على اختصاصات البرلمان‫. وكان النقاش الذي واكب مشروع الاصلاح في جله مضيعة للوقت والجهد والمال، كل ذلك لأن الوزير المعني ظل مصرا وبشكل غريب على نهج مقاربة ما أنزل الله بها من سلطان، بنيت على الانتقائية والارتجال والتسرع وعدم الإنصات إلى الآخرين وعدم الأخذ بالمقاربة التشاركية التشاورية، حيث تبين أنه بدون إشراك الفاعلين الأساسيين لا يمكن الحديث عن الإصلاح ولا عن إمكانية نجاح هذا المشروع، الذي يبدو أن مآله سيكون مثل مآل مشروع ‫"الميثاق الوطني للتربية والتكوين‫" و‫"البرنامج الاستعجالي‫" وقبلهما ‫"مشروع إعداد التراب الوطني‫"‫.
فإلى متى ستظل هذه الحكومة وخاصة وزيرها في العدل والحريات مصرا على وضع رأسه في الرمال ولا يريد أن يتعامل كوزير مسؤول من واجبه وفق ما تفرضه القواعد الديمقراطية السليمة، إعطاء كل ذي حق حقه، في إطار ما نصت عليه مقتضيات الدستور الجديد خصوصا تجاه المعارضة ؟.