كشف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، عن الإجراءات المتخذة لفرض احترام الحد الأدنى القانوني للأجر، والمتمثلة أساسا في "تكثيف زيارات المراقبة والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر كدفتر الأداء وورقة الأداء"، وكذا إصدار دورية موجهة إلى جميع أعوان التفتيش لحثهم على السهر على تطبيق المرسوم المتعلق بتحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة. وكشفت المعطيات الرقمية، التي قدمه الوزير في جوابه على سؤال شفوي أول أمس بمجلس المستشارين، أن أعوان تفتيش الشغل قاموا خلال سنة 2016، في إطار المهام الرقابية المخولة لهم قانونا ب"إنجاز 33 ألف و261 زيارة تفتيش، وجهوا خلالها ما مجموعه 967 ألف و688 ملاحظة، منها 34 ألف و288 ملاحظة تهم احترام الحد الأدنى القانوني للأجر، و13 ألف و281 ملاحظة تخص ورقة الأداء، و143 ألف و318 ملاحظة تتعلق ببطاقة الأداء، إلى جانب قيامهم ب"تحرير ما مجموعه 214 محضر مخالفات تضمنت 6320 مخالفة منها 1490 تهم بطاقة الشغل على اعتبار أنها تتضمن مبلغ الأجر و1608 مخالفة تهم ورقة الأداء و307 مخالفة تتعلق باحترام الحد الأدنى القانوني للأجر". وفي مجال تسوية نزاعات الشغل الفردية و الجماعية، أكد يتيم أن أعوان التفتيش عملوا خلال نفس الفترة على معالجة 55 ألف و675 نزاعا فرديا، مشيرا إلى أن توصلهم ب137 ألف و205 شكاية، تمت تسوية 76 ألف و168 منها أي بنسبة تجاوزت 51 في المائة، إلى جانب معالجة 22 ألف و337 شكاية تتعلق بالحد الأدنى القانوني للأجور وأداء الأجور. وأفاد المسؤول الحكومي بأنه خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2017، تم إنجاز 10 آلاف و365 زيارة تفتيش وتسجيل 366 ألف و664 ملاحظة عامة من ضمنها 140 ألفا و926 ملاحظة تتعلق ببطاقة الشغل، و24 ألف و516 ملاحظة تخص عدم باحترام الحد الأدنى القانوني للأجر، و70 ألف و516 ملاحظة تهم ورقة الأداء. وأوضح وزير الشغل والإدماج أن الحد الأدنى القانوني للأجر أصبح بعد الزيادة الأخيرة لفاتح يوليوز 2015 محددا في 13.46 درهما للساعة في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات و69.73 درهما ليوم العمل في القطاع الفلاحي، مبرزا أن الوزارة تفرض احترام الحد الأدنى القانوني للأجر عبر توجيه دورية إثر صدور المرسوم المتعلق بالحد الأدنى القانوني للأجر إلى جميع المديريات الجهوية والإقليمية للوزارة بهدف حثها على الوقوف على مدى احترام المؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل للحد الأدنى القانوني للأجر الجديد، إضافة إلى "قيام أعوان التفتيش بمراقبة جميع مقتضيات التشريع الاجتماعي بما فيها الحد الأدنى للأجر المعمول به، وذلك سواء عن طريق استفسار الأجراء أو الاطلاع على الوثائق المتعلقة بذلك كدفتر الأداء وورقة الأداء".
