الفريق الدستوري يفجر قضية "الأموال المهربة إلى الخارج" بمجلس النواب

فجر محمد الزردالي، عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، قضية "الأموال المهربة إلى الخارج"، حيث تساءل الزردالي في الجلسة العمومية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، عن حقيقة المبالغ المالية التي تم تهريبها، وقال في هذا السياق إن "الأرقام المنشورة في وسائل الإعلام مثل جبل جليد وما خفي كان أعظم ولا ندري حجم هذه المبالغ التي تم تهريبها الى الخارج، وإن فعل التهريب قائم والنزيف مستمر وعلى الحكومة أن تتخذ آليات وإجراءات سريعة وصارمة في حق جميع المهربين والمتورطين لوقف هذا النزيف بجميع اشكاله واسترجاع الأموال المنهوبة."
وأضاف الزردالي أن فريقه النيابي الاتحاد الدستوري "يعتبر عملية تهريب الأموال إلى الخارج "خيانة للوطن والمواطنة"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي يعمل فيه مغاربة ليلا ونهارا، يضحون بحياتهم لجلب العملة الصعبة، نجد آخرين يسيرون في الاتجاه المعاكس" وفق تعبير المتحدث. الأخير الذي أكد أن فريقه الاتحاد الدستوري "يساند الحكومة في أي إجراء تتخذه في حماية المال العام." وقال في هذا الصدد " نحن لا وطن لنا إلا هذا البلد ولاء لنا الا له، ومن موقعنا سنعلنها حربا لمناهضة تهريب الأموال."
هذا، وكان الفريق الدستوري، قد ساءل وزارة الاقتصاد والمالية عن التدبير والاجراءات القانونية التي اتخذتها من أجل حماية الاقتصاد الوطني، حيث أشار في سؤاله إلى ما تناولته بعض وسائل الإعلام المكتوب والإلكتروني في الآونة الأخيرة، بكون قضية تهريب الأموال خارج البلاد تتم بمبالغ كبيرة ومثيرة، مشيرا إلى أنها تتم إما لشراء عقارات، أو لأغراض أخرى، مما يشكل "نزيفا ماليا يفاقم من العجز المالي، ويفقر الاقتصاد الوطني" يقول الزردالي، الذي أضاف إنه في الوقت الذي نعلق فيه آمالا على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وجلب السياح، والتشجيع على الزيادة في تحويلات مغاربة العالم، يقوم آخرون بتهريب الأموال خارج البلاد.
من جانبه، اعترف إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن ظاهرة تهريب الاموال لا تقتصر على المغرب فقط، بل هي ظاهرة دولية، مشيرا إلى أن البنك الدولي للاداءات، تحدث ان المغرب، هربت منه أربعة ملايير دولار. وأكد الأزمي أن الحكومة، ستشدد من مراقبتها لمنابع التهريب، كمراقبة الابناك، ومراقبة رقم معاملات المصدرين والمستوردين.