العثماني عن قضية الصحراء: المغرب لن يتنازل عن حقه ومستعد لأي خيار دفاعا عن سيادته ووحدة أراضيه

بعد توالي الاستفزازات والانتهاكات الخطيرة التي تمارسها جبهة "البوليساريو" الانفصالية في المناطق الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني، جددت الحكومة على لسان رئيسها سعد الدين العثماني، التأكيد على أن المملكة "مستعدة لكل شيء للدفاع عن وحدتها الترابية وسيادة أراضيها".
وقال العثماني في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول "مستجدات القضية الوطنية" في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، اليوم الاثنين، إن "المغرب مستعد لأي خيار آخر للدفاع عن أراضيه بما تعنيه هذه العبارة من معنى"، مضيفا أنه "سيواصل الدفاع عن حقه، حسب التطورات التي قد تعرفها القضية الوطنية في المستقبل".
رئيس الحكومة الذي أكد أن تخصيص الجلسة الشهرية لموضوع القضية الوطنية "هي جزء من الرد العملي المغربي على الاستفزازات الأخيرة التي قامت بها الجبهة الإنفصالية في منطقة تيفاريتي، ورسالة واضح لأعداء وخصوم وحدتنا الترابية، على أننا أمة موحدة وراء جلالة الملك حول الدفاع عن سيادة بلادنا ووحدة أراضيها"، شدد على أن المغرب "لن يتساهل او يتراجع عن حقوقه ، وانه مستعد لأي شيء للدفاع عن سيادته الوطنية والقانون الدولي والاتفاقيات التي ابرمت مع الامم المتحدة".
واعتبر رئيس الحكومة أن الأعمال الاستفزازية الأخيرة للجبهة الانفصالية "تبين المأزق والوضع الحرج الذي توجد فيه الجزائر وصنيعتها البوليساريو عبر نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتبني منطق الإفساد، من خلال مضاعفة التحركات الخطيرة وغير المسؤولة في بلدة تيفاريتي، شرق الجدار الأمني"،.
وبعدما أوضح أن مقاربة المغرب لموضوع القضية الوطنية "مقاربة شاملة تشتغل على جميع الأبعاد"، شدد رئيس الحكومة على أن تقوية الجبهة الداخلية أساسي للرد على مناورات الخصوم"، قبل أن يضيف ان "القضية الوطنية ليست مسألة حكومة ونظام سياسي فقط، بل هي قضية شعب وأمة"، حسب تعبيره.
وعاد رئيس الحكومة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حول الصحراء المغربية المُقدم إلى أعضاء مجلس الأمن في 29 مارس 2018، معتبرا أن ما جاء فيه كان "مُتوازنا، حيث أخذ بعين الاعتبار المستجدات الطارئة والخطيرة على أرض الواقع المتعلقة بالاستفزازات والانتهاكات السافرة للبوليساريو".