لجنة مراقبة المالية العمومية تستدعي بوسعيد بسبب اختلالات صندوق التماسك الاجتماعي

تواصل لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، الاستماع إلى القطاعات الحكومية المعنية بالتقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول "صندوق دعم التماسك الاجتماعي"، والذي رصد جملة من الاختلالات التي تعتري تدبير الصندوق، وكذا برامج الدعم الممولة من طرفه، حيث من المرتقب أن يمثل غدا الأربعاء، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أمام أعضاء اللجنة لتقديم رده على الملاحظات التي أبداها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول الصندوق المذكور، وخاصة ذات الصلة بوزارته.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد رصد مجموعة من الاختلالات التي يعرفها تدبير هذا الصندوق، مشيرا إلى أنه "رغم إنشائه سنة 2012، فإن تفعيله لم يتم إلا ابتداء من سنة 2014″، حيث تم الشروع في صرف الإعانات المالية للبرامج الاجتماعية"، المتعلقة ب"تيسير"، و"مليون محفظة" و"نظام المساعدة الطبية"، وهو التأخير، الذي ربطته وزارة الاقتصاد والمالية في معرض ردها على ملاحظات المجلس ب"ضرورة مراكمة مداخيل كافية لتمويل البرامج"، كما عزته إلى "غياب معايير الاستفادة وعدم توفر دلائل الإجراءات والمساطر الخاصة لصرف المنح، والتي تطلب إعدادها سنتين."
وسجل التقرير ذاته أن جميع البرامج التي يمولها الصندوق "تعاني من إكراهات مالية"، موضحا أنه "على الرغم من بلوغ ميزانيته 15 مليار و257 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2016، ومراكمته لرصيد مهم يقدر ب8 ملايير و584 مليون درهما عند نهاية سنة 2016، إلا أن "كل البرامج الممولة من طرفه تعرف عدة اختلالات والتي ترجع بالأساس إلى ضعف التمويل."
وانتقد المجلس في تقريره "فتح اعتمادات غير مبرمجة ضمن ميزانية الصندوق، والتي ناهز متوسطها، منذ تفعيل هذا الأخير سنة 2014 إلى غاية متم سنة 2016، 72 في المائة، وهي الاعتمادات التي اعتبرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات"غير منسجمة مع القواعد العامة لإعداد الميزانية، لاسيما مع مبدأي الترخيص والتخصيص المنصوص عليهما في القانون التنظيمي لقانون المالية".
يشار إلى أن لجنة مراقبة المالية العمومية، كانت قد استدعت في وقت سابق كل من بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وأنس الدكالي، وزير الصحة، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، للاستماع إلى أجوبتهم بشأن مختلف الملاحظات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.