محاكمة جطو لحكومة بنكيران السابقة بسبب اختلالات مالية

حاكم إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وقضاته، السياسة الاجتماعية لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، و عرى الاختلالات الكثيرة التي صاحبت عمل صندوق التماسك الاجتماعي، رغم حجم الشعارات التي رفعت والانتظارات المعبر عنها في غياب مراقبة دقيقة لأوجه صرف الميزانية الضخمة.
وذكرت يومية المساء في عدد اليوم الأربعاء ،أن الميزانية قدرت بنحو 15 مليار درهم في الفترة من 2012 إلى 2016، حيث سجل قضاة جطو أن صندوق التماسك الاجتماعي تم تفعيله في 2014، بعد مرور سنتين على إنشائه، لصرف الاعتمادات الخاصة ببرنامج «تيسير »، وبرنامج « مليون محفظة » و »راميد »، لغياب معايير الاستفادة وعدم توفر دلائل الإجراءات والمساطر الخاصة لصرف المنح وتقديم العلاجات، إذ أقرت وزارة الاقتصاد والمالية بهذا الأمر وهي تراسل المجلس الأعلى للحسابات لتقديم التوضيحات الشافية لوجود تأخر في صرف ما تم رصده للفئات المعوزة الهشة، ومنها الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضافت اليومية، أن قضاة جطو الذين قدموا تقريرا تحت إشرافه بلجنة المراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فتح اعتمادات غير مبرمجة ضمن ميزانية الصندوق، إذ ناهز متوسطها 72 في المائة، وهي غير منسجمة مع القواعد العامة لإعداد الميزانية خاصة بمبدأ الترخيص، وغياب استراتيجية لتنزيل برامج دعم التماسك الاجتماعي، وعدم توفر برمجة متكاملة لعمل صندوق ونفقاته على المستوى المتسوسط.
وأضافت اليومية إن قضاة جطو لاحظوا غياب إستراتيجية مندمجة لتعفيل برامج الدعم الاجتماعي، تمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة نظرا لتعدد المتدخلين، وغياب الإطار التعاقدي لبرنامجي « تيسير » ونظام المساعدة الطبية، وعدم تفعيل لجنة القيادة، بالنسبة إلى برامج « مليون محفظة »، الذي كانت له انعكاسات على مستوى نجاعة تدبير البرنامج، وغياب نظام معلوماتي مندمج يمكن من تجميع المعطيات الخاصة بالعمليات المرتبطة بالصندوق، ما يساعد على تتبع وضعيته، إذ أقر جطو شخصيا أنه عانى كثيرا في سبيل الحصول على المعلومات من قبل الإدارة المغربية.
إذ سجل قضاة جطو مراكمة الصندوق رصيدا ماليا قدر ب8 ملايير و584 مليون درهم، نهاية 2016، في حين تعرف كل البرامج الممولة من قبله اختلالات ترجع بالأساس إلى ضغف التمويل، و حسب تقديرات وزارة الصحة، فإن مصاريف نظام المساعدة الطبية الممولة بلغت 6.6 ملايير درهم، في حين لم تتصول من صندوق التماسك الاجتماعي إلا ب3,5 ملايير درهم.