ياسين الراضي يطالب حكومة عبد الإله بنكيران بالكف عن "المزايدات الشعبوية"

وجه ياسين الراضي، عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، صفعة قوية لحكومة عبد الإله بنكيران، ولوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، حينما اعتبر أن نتائج برامج التشغيل الذاتي التي تم إطلاقها منذ سنوات "هزيلة وضعيفة جدا"، وقال الراضي، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، إن "المعطيات الرقمية المتوفرة تتحدث عن فشل برامج مقاولات الشباب" مضيفا أنه من " مجموع 1890 مقاولة، هناك 1300 مقاولة معروضة ملفاتها على القضاء، فيما الباقي إما أنها موجودة تحت الرهن، أو أنها وقع عليها الحجز."
وأكد الراضي، الذي كان يعقب على جواب عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعي، عن سؤال آني للفريق النيابي للاتحاد الدستوري حول موضوع "تقييم نتائج برامج التشغيل الذاتي خلال السنتين الأخيرتين"، -أكد- أن الحكومة بهذه "البرامج غير المدروسة"، تدفع بالشباب إلى السجون.
وطالب عضو الفريق الدستوري بالغرفة الأولى الحكومة بالتحدث إلى المغاربة ب"لغة الحقيقة"، بالقول "باركا علينا من المزايدات الشعبوية"، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول لوقف "المتابعات القضائية التي ورط فيها هؤلاء الشباب الذين كانوا في وقت سابق يبحثون عن حل لمشكلة عطالتهم، واليوم وعندما اختاروا الانخراط في هذه البرامج وجودوا أنفسهم وجها لوجه أمام مشكلتي العطالة والمتابعة القضائية، وقال في هذا السياق"إن الحكومة ساوت الشباب مع المجرمين، حتى أنهم أصبحوا يقضون أيامهم بين ردهات المحاكم " وفق تعبير عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب.
هذا الأخير، رأى أنه للخروج من هذه الوضعية، لزم "إقناع الأبناك من أجل الانخرط في تمويل تلك المقالات الشبابية"، وأكد أن" النهوض بالتشغيل الذاتي يمر أساسا عبر خلق آليات لمتابعة الشباب، ودعمهم وتسهيل دخولهم إلى الأسواق الوطنية."
هذا، وكان الفريق الدستوري قد طرح سؤالا شفويا آنيا على وزير التشغيل والتكوين المهني، "حول تقييم الوزارة لنتائج برامج التشغيل الذاتي خلال السنتين الأخيرتين.؟" إلى ذلك، اعترف الصديقي، بأن نتائج تشغيل الذاتي "جد متواضعة لحدود الساعة"، لكنه بالمقابل، رمى كرة الفشل في ملعب الحكومة السابقة.