بعد جطو.. بوسعيد يدعو المؤسسات العمومية للانشغال بمهامها الكبرى وإسناد أنشطتها الثانوية للخواص

لم يبدي محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية أي تحفظ بشأن الملاحظات التي تضمنها التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات، حول قطاع "المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة "، مؤكدا أن وزارته "تفاعلت بشكل إيجابي مع مختلف التوصيات الواردة في التقرير"، ومنها "إعادة تركيز نشاط المؤسسة والمقاولة العمومية على مهمتها الأصلية".
وفي هذا السياق، قال الوزير الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، إن وزارته حثت "المؤسسات والمقاولات العمومية على تركيز أنشطتها على مهامها الأساسية والتخلي عن المهام الثانوية التي يمكن اسنادها للقطاع الخاص"، مشيرا إلى "الدوريات السنوية لوزارة الاقتصاد والمالية بخصوص إعداد ميزانيات الهيئات المعنية، والتي تذكر ب"ّضرورة إخراج جميع الأنشطة التي لا تدخل ضمن مهامها الأساسية".
وشدد بوسعيد على ضرورة تحويل عدد من المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، وذلك من اجل ضمان شفافية ونجاعة أكبر، وعلاقة احسن مع الموردين والزبناء والدولة"، حيث كشف في هذا الصدد عن بعض الاجراءات والمشاريع المزمع انجازها، ومنها "إعادة قراءة القانون المتعلق بتحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مساهمة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود دراسة استراتيجية في طور الانجاز "من بين سيناريوهاتها إحداث شرة مساهمة تحل محل المكتب الوطني للمطارات".
وفيما توصية المجلس الاعلى للحسابات بشأن يخص حصر حجم المحفظة العمومية، والمكونة حاليا من 210 مؤسسة عمومية ( 20 تجارية و183 غير تجارية)، و3 مالية و4 للاحتياط الاجتماعي، قال المسؤول الحكومي أن وزارته تشاطر المجلس ضرورة ضبط حجم هذه المحفظة "عبر الانسحاب من الأنشطة التي يمكن أن يضطلع بها القطاع الخاص"، مذكرا أنه تم حل 122 مركز للأشغال وإحلال المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية مكانها، مع دمج جامعتيالرباط وجامعتي الدار البيضاء، علاوة على تقليص عدد الغرف المهنية من 72 إلى 40 غرفة وعدد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من 16 إلى 12 هيئة.
وأعلن الوزير أنه عقب إحداث الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، فإن وزارته تدرس حاليا "مآل وكالات التنمية لاقاليم الشمال والشرق والجنوب"، كما تدرس "التخلي عن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي أضحت مهامها غير ذات جدوى، ومنها مكتب التسويق والتصدير".
وبالنسبة لدعوة المجلس الأعلى للحسابات، للحكومة إلى "تطبيق مبادئ الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية"، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن حوالي 40 مؤسسة ومقاولة عمومية، تبنت مخططات لتحسين الحكامة، معلنا عن قرب إخراج "مشروع القانون المتعلق بالحكامة والمراقبة المالية للدولة"، والذي يتضمن عدة مقتضيات تهدف إلى تقوية مسؤولية ومهنية الاجهزة التداولية"، يضيف الوزير، الذي شدد على أهمية اعتماد إصلاح شمولي للقانون رقم 69.00 المتعلق ب"المراقبة المالية للدولة عن المنشآت العامة وهيئات أخرى"، بدل إدخال تعديلات عليها، كما اوصى بذلك قضاة المجلس الاعلى للحسابات، خاصة فيما يخص كيفيات تطبيق المراقبة.
في هذا الصدد، أكد بوسعيد أمام ممثلي الامة، بلجنة مراقبة المالية، أنه "يجب إعادة توجيه المراقبة المالية نحو تقييم الاداء والوقاية من المخاطر دون التخلي عن المراقبة القبلية التي يجب ان تطبق على كل الهيئاتا العمومية التي لا تتوفر على ادوات وكفاءات للتسيير تؤهلها للمراقبة البعدية.
ووفق المسؤول الحكومي فإن "إخضاع المقاولات العمومية ذات الطابع التجاري للمراقبة البعدية يجب أن يتم على أساسا تقييم جودة التدبير والحكامة وليس على أساس نظامها القانوني"، التي أوصى بها المجلس ضمن تقريره الصادر في يونيو 2016، والذي جرى عرض مضامينه بمجلس النواب قبل أسابيع.
وانتقد بوسعيد بشدة لجوء بعض المؤسسات العمومية إلى الاقتراض، حيث قال إنه "لا يمكن لمدير مقاولة أو مؤسسة عمومية يغرق المؤسسة بالديون بهدف القيام باستثمارات ويضعها في خطر وبعد ذلك يلجأ للحكومة"، مشددا على أن هذا الامر سيتم الاشتغال عليه عن طريق عقود البرنامج.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قد كشف عن الاختلالات التي تعتري قطاع المقاولتات والمؤسسات العمومية، ومنها أن قرارات إحداث بعض المقاولات العمومية، تتخذ "بشكل منعزل وليس بعد دراسة جدوى معمقة"، و "في غياب رؤية شاملة ومنسجمة مع مجموع القطاع العام"، ودون مراجع الاختصاصات الممنوحة للوزارات المعنية.
وقال التقرير إن "هناك تداخل الاختصاصات بين الدولة وبعض المؤسسات العمومية"، مشيرا إلى أن بعض الوزارات والمؤسسات العمومية تقوم ب"المهام نفسها"، وفي بعض الأحيان داخل القطاع ذاته، وداخل المجال الترابي نفسه"، وهو ما يؤدي إلى "التوزيع غير المعقلن للموارد العمومية".
وأضاف التقرير أن المراسيم التي يتم بموجبها إحداث فروع المقاولات العمومية "لا تخضع دائما لدراسة اولية داخل أجهزة حكامة المقاولة الأم التي تنتمي إليها هذه الفروع"، كما "لا يتم وضع خطط خطط العمل والتوقعات المالية، المبررة لإحداث الفروع وإقرار المساهمات المالية"، موضحا في هذا السياق أنه جرى خلال الفترة ما بين 2008 و2016، إحداث 196 فرعا ومساهمة مالية جديدة".
وأفاد التقرير ذاته بأن ستة مؤسسات عمومية تعاني من صعوبات بسبب ارتفاع مديونتها الداخلية التي بلغت 261 مليار و200 مليون درهم، ناهزت مديونتها الخارجية 179 مليار و288 مليون درهم، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الشريف للفوسفاط والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية .
ووفق المؤشرات الرقمية التي تضمنها التقرير المذكور، فإن تحويلات الموارد العمومية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، بلغت ما بين 2010 و 2014 ، ما مجموعه 159.8 مليار درهم، منها 104.5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، و34.5 مليار درهم من الحسابات الخصوصية للخزينة و20.6 مليار درهم على شكل رسوم جبائية وشبه جبائية أو اقتطاعات إجبارية، في حين لا تتم تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة خزينة الدولة، إلا من قبل عدد ضئيل من هذه الهيئات، حيث أن أرباح المساهمات والحصص من الأرباح يبقى مصدرها الأساسي "مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير وشركة اتصالات المغرب"، يشير التقرير الذي كشف أن تحويلات الأجهزة ذات الطابع غير التجاري، يتم مجملها من طرف "الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والرسم والخرائطية والتي تحصل إيرادات ذات طابع شبه جبائي".