اتهم المكتب المسير لفريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، بعض الجهات باستهدافه، وقال إنها أيادي لم تعد خفية وأصبحت تستعمل كل وسائلها لهدم استقرار الفريق، سواء بالتغرير باللاعبين وتشجيعهم على البقاء في حالة اللالتزام والمس بشروط التعاقد الاحترافي، ونشر الإشاعات ومس كل مكونات المكتب المسير، والتأثير عليه بنشر ما أسماها «إشاعات وأخبار ملفقة» تمهد بخلو الساحة لفائدة من وصفهم ب»المتعطشين للعودة للكراسي، وتحمل المسؤولية، عبر آليات الضغط المعهودة أمام صمت السلطات الإقليمية التي عمدت بعض الجهات إلى التأثير في مواقفها الداعمة للدفاع، وعبر المطالبة بإبعادها عن دور الوصاية الإيجابية التي مكنت وتمكن الفريق من آليات العمل المستقر الرامي إلى تأهيل الفريق وعبر توقيره وإبعاد الخارجين عن القانون عن مسالكه». وقال المكتب المسير في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه «إن قرار مغادرة المدرب الميلاني للفريق وضعه في ضرر وذهول»، مشيرا إلى أن الأخير كان قد أعد للافتراق مسبقا، لأنه فور انتهاء العقد في 30 يونيو 2013، عقد في اليوم الموالي لقاء مع فريق الجيش الملكي، وتم الإعلان عن الارتباط وهو ما يعني أن الأمور أعدت بشكل مسبق، وأن المدرب فضل تغيير الأجواء لينجم عن هذا المآل أن الفريق وجد نفسه في حالة ضرر وذهول ليضطر إلى فتح قنوات الاتصال مع مدربين مغاربة وأجانب وسيتم الحسم في اسم المدرب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة وستسند المهمة المؤقتة حاليا للأطر المساعدة. وطالب المكتب من كل مكونات الفريق التشبث بالشرعية، ليباشر الفريق مسؤولياته في رسم مجموعة من التدابير من قبيل تكوين لجنة تضم ممثلين عن المكتب وخبراء تقنيين من أبناء الفريق، للإعلان عن اسم المدرب الجديد و دعوة اللاعبين إلى مائدة حوار مسؤول لتحديد المسؤوليات واحترام التعاقد والعودة إلى سكة الصواب ودعوة عمالة الجديدة إلى تفعيل الشراكة مع مكتب الدفاع للإبقاء على دورها داعمة للمسار التأهيلي والإبقاء على حالة يقظة لوضع اللبنات الأولى لإعادة ترتيب البيت الدكالي بإشراك الجميع في القرار بمن فيهم رؤساء سابقون وكل ذوي النيات الحسنة ودعوة الجماهير الجديدية الغيورة وتمثيلياتهم الهادفة والفاعلة وممثلي المنابر الإعلامية المكتوبة على الخصوص والمرئية والمسموعة إلى فتح حوار بناء والوقوف إلى جانب الفريق في هذه المحنة مع إعطاء الفرصة إلى كل التواقين إلى التجديد وتحمل المسؤولية بأداء ثمن انخراطهم واعتبار محطة الجمع العام في منتصف شتنبر فرصة سانحة لتقييم الوضع.
