خبراء : خطاب دكار كان حاسماً في تشكيل الحكومة و منطق ‘الغنيمة' سيسود في الإستوزار

اشتعلت “حرب” الاستوزار بستة أحزاب مغربية، مباشرة بعدما أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المكلف، يوم السبت الماضي أسماء الأحزاب الستة المكونة للأغلبية الحكومية.
وبالإعلان الرسمي عن أحزاب الائتلاف الحكومي، انطلقت عملية اختيار الأحزاب لمرشحيها للمناصب الوزارية التي ستُمثل بها داخل الحكومة.
محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي قال ل”الأناضول”، “إن منطق الغنيمة هو الذي كان سائدا خلال تشكيل الحكومات السابقة، وهو المحدد الأساسي والسائد”.
وزاد المتحدث قائلا: “الترضيات الداخلية لازالت هي المحدد داخل الأحزاب المغربية” واستدرك بوخبزة قائلا، “غير أن هناك اختلاف في تدبير الأحزاب السياسية لموضوع اختيار الوزراء، فقد رأينا منهجية حزب العدالة والتنمية التي تختلف عن الأحزاب الأخرى، والتي توكل مسؤولية اختيار الوزراء لرئيس الحزب”.
وتوقع أن “عنصر الكفاءة سيفرض نفسه خلال تشكيل الحكومة الحالية، والراجح أن عدد أعضاء الحكومة الجديدة سيكون مقلصا، وهو ما يحتم على الأحزاب السياسية تدبير مسألة اختيار الوزراء بشكل مغاير عن ما كان عليه الأمر في السابق”.
من جهته اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، أن “وجود مرجعية دستورية التي تستند عليها عملية اختيار الوزراء”.
وقال اليونسي، “العملية يتقاسمها طرفان، الأول هو الحزب السياسي الذي يكون في الحكومة، حيث أنه يقترح أسماء على رئيس الحكومة، وهذا الأخير يقترح لائحة الوزراء على الملك، الذي هو الطرف الثاني في عملية اختيار الوزراء”.
وتابع “نحن أمام عملية اختيار ثنائية، الأولى تتعلق بالأحزاب السياسية، التي تختلف في طريقة اختيار الوزراء داخل الحكومة، والمتمعن جيدا في التاريخ السياسي للمملكة وسلوك الأحزاب، يظهر أن هناك القليل من الأحزاب التي تعتمد سلوك التداول في اختيار الوزراء”.
وأضاف، “الملاحظ في الحكومات السابقة، أن المحدد الأساسي في اختيار بعض الأحزاب إن لم أقل جلها، يقوم على الولاء وليس الكفاءة، ويقوم على أساس الزبونية والمحسوبية والقرابة بدل الكفاءة أو النجاعة وخدمة المصلحة العامة”.
واستدرك اليونسي، “بالمقابل، هناك بعض الأحزاب السياسية التي تضع مجموعة من الآليات لفرز هؤلاء الوزراء، وهي الآليات التي تستند إلى الهيئات التداولية لهاته الأحزاب”.
ولفت المتحدث إلى أن “الملك في نهاية المطاف، هو الذي يعين الوزراء، وهو الذي له صلاحية القبول والرفض، ليس رئيس الحكومة الذي ينتهي دوره في اقتراح الوزراء”.
الكثير من خبراء القانون الدستوري و المتتبعين اعتبروا أن أن خطاب الملك محمد السادس من العاصمة السينغالية “دكار” بمناسبة ذكرى المسير الخضراء،كان حاسماً في تعبيد طريق تشكيل الحكومة .
الملك في خطابه أكد أن “المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة” محذراً في ذات الآن من حكومة هجينة حيث قال “غير أن الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية”.
وزاد قائلا، “الحكومة هي هيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات، وهي كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة”.
واعتبر الملك أن “المغاربة ينتظرون من الحكومة المقبلة أن تكون في مستوى هذه المرحلة الحاسمة”.