الحركة الشعبية: ‘ندعو لتطبيق القانون واعتقال ‘الزفزافي' الذي هاجم الدولة وسٓفٓهٓ مسؤوليها'

في أول بلاغ صادر عن حزب سياسي عقب حادث اقتحام مسجد بالحسيمة، قال بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحركة الشعبية، المشارك في الحكومة، أن الحزب ‘تابع باستغراب وقلق شديدين انحراف حركة الاحتجاج الاجتماعية بمدينة الحسيمة عن أهدافها المعلنة و سقوطها في منزلق خطير ، من خلال ما أقدم عليه “متزعم الحراك” بمعية بعض الأشخاص، اليوم الجمعة، من تهجم سافر وغير مسبوق على أحد بيوت الله وعرقلته أداء صلاة الجمعة بعد أن منع بقوة الشغب و لغة السب والوعيد خطيب الجمعة من إلقاء الخطبة الثانية واستكمال شعائر الجمعة'.
ووصف بلاغ حزب السنبلة،رما وقع بالحسيمة بالسلوك الخطير.
واعتبر البلاغ الذي توصل موقع Rue20.com أنها ‘سابقة خطيرة لم تشهدها الحركات الاحتجاجية أبدا في تاريخ المغرب، واصفة اياه انتهاكا لحرمة الدين ولقداسة أماكن العبادة واستفزازا مشينا للشعور الديني للمغاربة الذين زاوجت توابثهم بين الإيمان بالله والدفاع عن الوطن والوفاء لمؤسسة إمارة المؤمنين الضامن الوحيد للأمن الروحي للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب والعقيدة'.
وشدد البلاغ أن ‘هذا السلوك الارعن الذي حاول صاحبه أن يصبغ عليه طابع الدين ، والدين منه براء، لهو محاولة للتشويش على المشترك المقدس بين المغاربة، وهو أيضا محاولة للالتفاف حول المطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لساكنة الحسيمة، خاصة بعد تجاوب الحكومة مع هذه المطالب، وشروعها في التواصل مع السكان في عين المكان، من خلال زيارة وفد وزاري كبير إلى المدينة بتعليمات ملكية سامية'.
واتهم البلاغ متزعم الحراك الشعبي بتسفيه المؤسسات، مضيفاً بالقول : ‘ومن خلال القراءة المتمعنة لتطور الاحداث والوقائع، تعتبر الحركة الشعبية ان السلوك الذي بدر عن “متزعم الحراك” نابع من أهدافه التي بناها على تسفيه الدولة وشتم مسؤوليها والطعن في جدوى الأحزاب السياسية والركوب على النعرة الاثنية التي لا توجد سوى في مخيلته هو والجهات التي تقف وراءه'.
ودانت الحركة الشعبية ما اسمته ‘الأسلوب التهييجي' لهذا الشخص ضد القوات العمومية، والذي اتضحت نتائجه من خلال ما تعرضت له هذه القوات اليوم الجمعة من رشق بالحجارة، وهو ما واجهته بحكمة وتبصر وضبط للنفس.
وختم البلاغ بالتأكيد على دعم الحركة الشعبي لتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية لسكان الحسيمة، ترفض رفضا باتا أي استغلال او ركوب على هذه المطالب من أجل المساس بالاستقرار وبالوحدة الوطنية او الخروج عن توابث الأمة المغربية ومقدساتها، وتدعو إلى التطبيق الصارم للقانون في حق كل من سولت له نفسه التطاول على القيم الوطنية والروحية.