فضيحة .قضاة جطو يكشفون فضائح الوزير ‘الراعي' الذي بنى جدارين عازلين بوزارته ب40 مليون

فضيحة من العيار الثقيل تلك التي اكتشفها قضاة المجلس الأعلى للحسابات تمثلت في تفويت وزارة التشغيل إبان عهد الوزير التقدمي “عبد السلام الصديقي” لصفقة بمبلغ خيالي لبناء جدارين يمنعان مرور الصوت ,الجدار الأول يفصل بين مكتب الوزير و مكتب كاتبته الخاصة , و الجدار الثاني يفصل بين مكتب الكاتب العام المنتمي بدروه لحزب التقدم و الإشتراكية و مكتب كاتبته الخاصة.
وبلغت كلفتهما حسب “الأخبار” 40 مليون سنتيم في الوقت الذي حددها أحد المختصين في 3 ملايين سنتيم و ذكرت المصادر ذاتها أنه بعدما رفضت إحدى المديرات التوقيع على الخدمة خوفاً من المحاسبة ناب عنها من تم تعيينهم في مناصب المسؤولية.
ووقف قضاة جطو على اختلالات شابت صفقة تجديد خطوط الهاتف بالوزارة و تتمثل هذه الفضيحة حسب مصادر من الوزارة في إبرام صفقة لتجديد عقد حول حظيرة الهاتف و إلغاء العقد الذي يربط الوزارة مع إحدى شركات الإتصالات حيث تم تفويت الصفقة بقيمة 360 مليون سنتيم لشركة أخرى.
وكشفت المصادر ذاتها أن القيمة الحقيقية للصفقة لا تتجاوز 80 مليون سنتيم فضلاً عن العرض المناسب الذي قدمته الشركات الأخرى المنافسة و الذي يعد الأرخص و اثارت هذه الصفقة تساؤلات داخل الوزارة بخصوص ما ربحته هذه الأخيرة علماً أنه لا يوجد أي مبرر لإلغائها كما أن العرض الجديد يفوق بكثير العرض الذي كان معمولاً به.
وحسب معطيات و وثائق فإن المسؤولين المتحكمين في زمام الوزارة عمدوا إلى تفويت أكبر عدد من الصفقات عن طريق سندات الطلب بإسم شركة يوجد مقرها بالقنيطرة تربط صاحبها علاقة قوية بمسؤول مركزي مقرب من الوزير اسلابق.
وذكرت مصادر “الاخبار” أن موظفين بالقسم المالي رفضوا التوقيع على بعض سندات الطلب ما دفع بهذا المسؤول إلى مطالبة بعضهم بالتوقيع على صحة الخدمة (Service fait) في مقابل استفادتهم من تعويضات جزافية.
وكشفت ذات المصادر أن أغلب هؤلاء المتورطين في فضائح مالية مازالوا يمارسون مهامهم في عهد الوزير الحالي “محمد يتيم” القيادي في العدالة و التنمية كما أن أحد كبار مسؤولي الوزارة الذي عينهم “الصديقي” في منصبه يفتخر بصداقته المتينة مع قضاة المجلس الأعلى للحسابات باعتبار بعضهم من الطلبة الذين تلقوا تعليمهم العالي على يديه كما يفتخر مسؤول آخر بعلاقة الود التي تربطه بأحد القضاة المكلفين بافتحاص ملفات الفساد بالوزارة و قام هذا المسؤول في خطوة استهجنها جميع موظفي وزارة التشغيل بتنقيل الموظفين الذين تربطهم علاقة بتدبير الميزانية (المحاسبة- الصفقات..) بعد رفضهم الإسراع في تمرير الصفقات و إسنادها إلى مكاتب دراسات و ممونين معروفين بعلاقاتهم داخل الوزارة.