إستياءٌ إعلامي وحقوقي من تطبيق القانون الجنائي على الصحافيين وحبس المهداوي بتهمة ‘الصياح'

عبر عشرات الاعلاميين والحقوقيين عن استنكارهم لتطبيق القانون الجنائي على الصحافيين بدل قانون الصحافة والنشر.
و دانت عدة جهات اعلامية من صحافيين وجمعيات حقوقية ونشطاء حبس الصحافي حميد المهداوي، ومحاكمته بقانون غير قانون النشر والصحافة.
وكتب عشرات الصحافيين بحسرة تدوينات تعبر رئيس غضبهم من تطبيق قانون يطبق على كبار المجرمين على صحافي لا يملك سوى كلمة وقلم.
واعتبر هؤلاء ان قانون الصحافة والنشر اصبح في الرفوف بينما يتم اللجوء للقانون الجنائي لمتابعة الصحافيين أمام صمت برلماني وسياسي وحكومي مخزي.
واعتبر القاضي محمد الهيني ان ‘ادانة الصحفي المهدوي هي ادانة لحرية الصحافة بالمغرب عنوانها العريض ايها الصحفيون اتحدوا لقد الغي ونسخ قانون الصحافة بادانة المهدوي بالقانون الجنائي'.
وأضاف الهيني في تصريح لموقع Rue20.com، أن ‘الصحفي منع من حقه في المتابعة بقانون الصحافة في حالة سراح وزج به في السجن ضدا على مبدأ عدم جواز الحكم على الصحفي بالعقوبات السالبة للحرية التي عوضت الغرامة المالية ‘.
واعتبر القاضي الهيني ان هذا الفعل يجعل من جميع الصحافيين قي حالة سراح مؤقت.
وحسب ذات القاضي، فان ‘النيابة العامة والقضاء طوقتً الصحافيين بواجب التحفظ وعدم الازعاج بمنع الصياح قولا او كتابة'.