ضغوط برلمانيين تدفع المالكي لعقد اجتماع ثان مع العثماني لإنقاذ صندوق التقاعد

يبدو أن أزمة نظام التقاعد الخاص بأعضاء مجلس النواب لن تحل قريبا فبعدما دفع حزب العدالة والتنمية في اتجاه اتخاذ قرار الإلغاء النهائي لهذا النظام، كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع لمكتب مجلس النواب شهد تباينا في مواقف الفرق البرلمانية، دافع عدد منها عن ضرورة استمرار الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين في أداء خدماته.
وأوضحت ذات المصادر أن فرقا برلمانية دعت الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إلى ضرورة إيجاد مخرج للأزمة التي يمر بها الصندوق، فيما دعا فريق العدالة والتنمية إلى إلغاء نظام التقاعد بعدما رفض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، توفير أي اعتمادات مالية لإنقاذ الصندوق من حالة إفلاس.
نفس المصادر حسب “المساء” أكدت أنه أمام رفض عدد من الأطراف داخل المجلس المقترحات الرامية إلى إلغاء النظام وتمكين المستفيدين من استرجاع مساهماتهم، يتجه رئيس مجلس النواب نحو عقد اجتماع آخر مع رئيس الحكومة لإيجاد مخرج لهذا الملف، رغم أن العثماني أبدى موقفا صارما تجاه تسوية هذا الملف.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أطرافا داخل المجلس تدفع في اتجاه أن تتحمل الغرفة الأولى كلفة الخروج من هذه الأزمة، والتي تقدر بحوالي 3 مليارات سنتيم، في حال استمرار سعد الدين العثماني التشبث بموقفه الرافض لأي تدخل في هذا الملف.
الحبيب المالكي يبدو بدوره غير مستعد لتخصيص أي اعتمادات استثنائية لإنقاذ الصندوق، وهو ما يجعل قرار الإلغاء مسألة وقفت فقط، وفق تعبير مصادرنا.
وكانت رئاسة الغرفة الأولى قد توصلت بمراسلة تعلن الانهيار التام لهذا النظام، وعدم إمكانية صرف المعاشات جميع النواب “المتقاعدين”.
المعطيات التي توصل بها الحبيب المالكي، وراسل بشأنها أعضاء المكتب لتدارس الوضع، تفيد أن رصيد النظام لا يتجاوز حوالي 30 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي يستحيل معه أداء المعاشات.
وأعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المكلف بتدبير تقاعد البرلمانيين، أن رصيد النظام لا يتوفر للصندوق السيولة الكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي ستتم تصفيتها. وذلك تقرر وقف صرف المعاشات ابتداء من شهر أكتوبر الجاري.