قانون المالية 2018 . رفع الضرائب على الشركات و الباسبور و المازوط و الزبدة ..و الملايير للإدارات باش تخلص لما و الضو و التلفون

صادق مجلس الحكومة أمس الثلاثاء، على مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018، الذي تقدم به محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وذلك بعد مناقشة مستفيضة.
و حمل قانون المالية الجديد أرقام مهولة منها 400 مليار درهم مخصصة للنفقات منها:
– 188،7 مليار كنفقات التسيير خارج خدمات الدين العمومي التي ستكلف 34،7 مليار ونفقات الموظفين 108،8 مليار درهم ونفقات المعدات والنفقات المختلفة 41،54 مليار.
– 68،2 مليار درهم نفقات الاستثمار برسم اعتمادات الاداء يضاف اليها 45،69 مليار برسم اعتمادات الالتزام و 14 مليار برسم ترحيل الاعتمادات من سنة 2017.
مداخيل الميزانية ستكون 382،3 مليار.
و جاء قانون المالية بقرار تمديد الاعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للقرارات التحكيمية المتعلقة بتعويضات وفوائد الناجمة عن تسريح العمال و سيصبح العدول والموثقين ملزمين بتسجيل العقارات موضوع تحويل او بيع بسجلات الضريبة السكنية او الضريبة المهنية.
أما الضرائب على الشركات فستكون على الشكل التالي :
– 10% إذا كان الناتج الضريبي اقل من 300.000 درهم.
– 20 % إذا كان الناتج ما بين 300.001 و مليون درهم.
– 31% لما فوق مليون درهم حيث تتوقع الحكومة استخلاص مليار درهم من هذه العملية.
و خصص قانون المالية 2018 ما يقارب 41 مليار درهم كنفقات للإدارات و الجماعات العمومية منها أداء فواتير الماء و الكهرباء و الهاتف و غيرها.
و حمل قانون المالية ارتفاع في الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمحروقات حيث ستصبح 14% عوض 10%.
قانون مالية 2018 رفع من رسوم استصدار جواز السفر من 300 درهم الى 500 درهم.
مشروع قانون المالية أقر إنهاء 10 سنوات من الإعفاء الضريبي الذي استفاد منه قطاع استيراد الزبدة، والذي أقر منذ نونبر 2007، حيث قررت الحكومة إلغاء هذا الإعفاء تزامنا مع انخفاض أسعار منتجات الحليب على المستوى الدولي، لكنها اختارت فرض ضريبة "مخفضة" بسعر 2.5 بالمائة.