بنشماش يرفع دعاوي قضائية ضد منبرين إلكترونيين وصحافي ومُدون إتهموه بالارتشاء والاغتناء الغير المشروع

قرر حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، متابعة منبرين إخباريين إلكترونيين اضافة الى صحافي و مدون على الفيسبوك.
وحسب بلاغ له، نشره حكيم بنشماش على حسابه الشخصي بالفيسبوك، فان الأمور يتعلق بكل من منبر ‘برلمان.كوم' و ‘معاريف بريس'، اضافة الى الصحافي الذي لا ينتمي لأي منبر ‘مصطفى الفن' و المدون المقيم بالولايات المتحدة ‘عبد الواحد بورحيم'.
وتبعاً للبلاغ ذاته فان بنشماش يتابع هؤلاء بصفته رئيساً لمجلس المستشارين، بعدما وجهوا اليه تهماً خطيرة تتعلق بالاغتناء الغير المشروع واختلاس أموال والثراء الفاحش و الارتشاء بشراء أصوات الناخبين باموال المخدرات.
وفيما يلي بلاغ رئيس مجلس لمستشارين حكيم بنشماش :
تبعا للضجة الإعلامية التي خلفتها خلال الآونة الأخيرة مقالات صحفية تتضمن مزاعم واتهامات بالجملة لشخصي، أود أن أعلن للرأي العام الوطني أنني أقدمت، بصفتي رئيسا لمجلس المستشارين على الاحتكام للمسطرة القانونية والقضائية، بشأن الادعاءات الهادفة إلى التشكيك في ذمتي المالية، وإظهاري أمام الرأي العام كمجرم متلهف إلى نهب المال العام والاغتناء غير المشروع.
وعلى هذا الأساس، بادرت بعد صبر وتأنوتحفظ إلى رفع أربع دعاوى قضائية في مواجهة منبرين إعلاميين إلكترونيين هما، “برلمان كوم” و”معاريف بريس”، والصحفي “مصطفى الفن” والمدوّن “عبد الواحد بورحيم”، تنصب كلها على ادعاءات “اغتنائي غير المشروع والمفاجئ”، و”شراء قصر- فيلا بالكاش”، وإقحام جلالة الملك في تصريحات منسوبة لي – زورا وبهتانا-بادعاء حصولي على إكراميات خاصة، فضلا عن مواد إعلامية تتضمن السب والقذف وعبارات الحطّ من كرامتي الإنسانية، واتهامات بشرائي لأصوات الناخبين بأموال المخدرات…الخ.
وإذ أنصب نفسي مدعيّا أمام القضاء ضد بث وترويج ونشر الأكاذيب والزيف بدون سند أو حجة، استنادا إلى المقتضيات القانونية، ولاسيما المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، أدعو كل من حرّف الرسالة النبيلة لمهنة الصحافة، وحمل قلم التشهير والتشكيك، وأخرج سيوف الإدانة المسبقة، أن يتوجه للقضاء ليقدّم البراهين والحجج التي بنى على أساسها إدانته القاسية لي.
وإذ أجدّد التعبير عن إيماني العميق بأهمية وضرورة الإخضاع الدائم والمتواصل للمسؤولين العموميين لمجهر المتابعة الإعلامية، بل والمحاسبة والمساءلة، فإنني أؤكد أن اختياري للمسطرة القضائية ليس فيه أي تناف مع مبادئ الحرية والتعبير والنقد، بيد أنه لما يتجاوز النقد إطار المسؤولية، ويصل لحدّ التشهير والمساس المتعمد بالكرامة والسمعة، بناء على معطيات وتلفيقات وادعاءات تعوزها الصحة والمصداقية، فيتعين إرجاع الأمور إلى نصابها، دفاعا عن دولة القانون والمؤسسات.
حكيم بن شماش
رئيس مجلس المستشارين