المغرب يتجه للاستغناء عن التمور الجزائرية بزرع ثلاثة ملايين نخلة

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، اليوم الخميس بأرفود، بأن المغرب يمضي بثبات لتحقيق هدف زرع ثلاثة ملايين نخلة في أفق 2020، مشيرا إلى أنه تم غرس مليون و 800 ألف نخلة لغاية الآن.
وأشار عزيز أخنوش، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح فعاليات الدورة الثامنة للمعرض الدولي للتمور بأرفود، إلى أن انتاج التمور بالمملكة بلغ 112 ألف طن خلال السنة الجارية بالنظر لقلة التساقطات بالمناطق المنتجة للتمور وعدم دخول النخيل المغروس حديثا طور الانتاج.
وأبرز الوزير أن المعرض بات يحظى بإشعاع دولي يعكسه حضور وزير البلدية والبيئة القطري محمد بن عبدالله الرميحي بالإضافة إلى مشاركة عارضين ومهنيين من أزيد من 15 دولة، مشيرا إلى أن مختلف دورات المعرض تندرج ضمن الدينامية الرامية إلى تنمية وإنعاش الفلاحة التضامنية.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أبرز في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الثامنة للمعرض الدولي للتمور، أن سلسلة التمر تقع في صلب اهتمامات مخطط المغرب الأخضر، مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال السنوات الأخيرة انطلاقا من مراجعة التوجيهات الاستراتيجية للسلسلة وصولا إلى وضع تدابير جديدة تهم تشجيع الاستثمار بما يحقق إقلاع جذري لهذا القطاع على مدى السنوات القادمة وإعطاء دفعة قوية للتنمية المستدامة لمناطق الواحات.
وفي هذا الصدد، أوضح أخنوش أن عقد البرنامج المبرم في إطار مخطط المغرب الأخضر بين الدولة والمهنيين لتأهيل سلسلة النخيل يتوخى تطوير تثمين قوي ومستدام للتمر، مضيفا أن الهدف المحدد لهذا المحور يتمثل في تثمين كمية إجمالية قدرها 110 ألف طن، أي ما يقارب 70 بالمائة من الإنتاج المتوقع في أفق سنة 2020 (70.000 طن من التمر الطري و20.000 طن من المنتوجات المصنعة و20.000 طن لتغذية الماشية).
ولتحقيق هذا الهدف، يضيف الوزير، عبأت وزارة الفلاحة موارد مالية هائلة في إطار صندوق التنمية الزراعية لدعم تشييد وتجهيز وحدات التثمين المزودة بمستودعات التبريد، كما تم وضع إطار قانوني لترميز وتصديق التمور ومشتقاتها عبر علامات مميزة للأصل والجودة.
ومن جهة أخرى، أوضح أخنوش أن الآثار الإيجابية للإجراءات المتخذة لتطوير التثمين تجسدت على أرض الواقع مع إنشاء سعة إجمالية للتخزين المبرد والتعبئة والتلفيف والتثمين تقدر ب 5575 طن، ووضع معايير لتسويق التمور المغربية وترميز سبعة أصناف من التمر العالي الجودة بالرمز الجغرافي المحمي (المجهول، أزيزة، بوفكوس، بويطوب، جيهل، أطوقديم) وبالتسمية الزراعية (النجدة)، مما سيمكن من رفع القيمة المضافة لحلقة التثمين ضمن سلسلة القيم ومن تحسين مساهمة سلسلة التمور في تطوير اقتصاد الواحات.
ويشغل قطاع التمور أكثر من 12 ألف شخص ويوفر ما بين 40 بالمائة إلى 60 بالمائة من دخل حوالي مليوني مغربي، حيث يتوفر المغرب على أكثر من 6،6 مليون شجرة نخيل التمر موزعة على ما يقارب 51 ألف هكتار.
ويشار إلى أن إنتاج التمور بالمغرب بلغ، برسم السنة الماضية، 112 ألف طن، مسجلا بذلك انخفاضا مقارنة مع انتاج سنة 2016 الذي بلغ 128 ألف طن.
ويروم المعرض الدولي للتمور، الذي ينظم تحت رعاية المٓلك محمد السادس إلى غاية 29 أكتوبر، تحت شعار “تثمين التمر: قيمة مضافة لاقتصاد الواحات”، إنعاش زراعة الواحات والفلاحة التضامنية وتثمين زراعة النخيل المثمر ومنتجات التمور وتطوير القطاعات المرتبطة بالمحيط البيئي للواحات وإرساء فضاء للتلاقي والتبادل بين مختلف الفاعلين والمساهمة في بعث دينامية سوسيو-اقتصادية جديدة بالجهة.
كما يهدف المعرض، الذي ينظم إلى غاية 29 أكتوبر بمشاركة 250 عارضا من 15 دولة، إلى تثمين منتجات التمور، وتطوير القطاعات المرتبطة بالنظام البيئي للواحات، وتعميم تقنيات الإنتاج، وتقاسم التجارب بين مختلف الفاعلين في قطاع التمور، إضافة إلى خلق دينامية سوسيو -قتصادية لفائدة الواحات وتثمين تراثها اللامادي. وتتضمن فضاءات المعرض، الذي ينظم على مساحة 40 ألف متر مربع، منها 10 آلاف متر مربع مخصصة للأروقة، تخصيص أقطاب للجهات (درعة تافيلالت، والشرق، وسوس ماسة، وكلميم واد النون) بالإضافة إلى قطب المؤسسات والشركاء والقطب الدولي، وقطب المعدات الفلاحية وقطب تربية الماشية والمعرض الثقافي ورحبة التمر وقطب المنتوجات المحلية.