باحث : تقاعد البرلمانيين يتعارض مع الدستور و العضوية في البرلمان صفة و ليست وظيفة

قال الباحث في العلوم السياسية “رشيد لزرق” أن القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة البرلمانيين، يتعلق بالقانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 99.53، والذي يدبر من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير.
و أشار “لزرق” في حديث لRue20.Com أنه في وقت الذي كان مأمولا، خلال ولاية الحكومية السابقة الانكباب على تحيين القوانين و ملائمتها مع دستور 2011، ظلت النخب السياسية تمتهن المزايدة، فلو كانت عندنا نخبة برلمانية مسؤولة كانت لتجعل من هذا القانون، أول القوانين التي تستحق التحيين و ملائمة مع الدستور ، عبر الانطلاق من ذاتها، فقانون المعاشات يتعارض مع نصوص واضحة و صريحة في الدستور.
و أورد ذات الدكتور في العلوم السياسي تصدير الدستور الذي يقول : ” حضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة او الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان ” و الفقرة الأولى من الفصل 6 التي تنص على أن ” القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاص ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له ” الأمر الذي يوضح بشكل لا غبارة عليه بأن القانون الذي يؤسس لمعاشات البرلمانيين، يتناقض مع الدستور، فالاغلبية لم تحين و المعارضة لم تدفع بعدم دستوريته، بحيث لو تم الدفع بعدم دستوريته.
واعتبر “لزرق” أن المحكمة الدستورية لا يمكن أن تعتبره متطابقا مع الدستور مشيراً إلى أن نظام معاشات البرلمانيين يقوم على الاقتطاع الإجباري لمبلغ 2900 درهم كواجبات للاشتراك الشهري بالنسبة إلى النواب والمستشارين، والمبلغ نفسه تدفعه الدولة من المال العام في صندوق معاش البرلمانيين، يحدد المعاش الشهري لأعضاء البرلمانيين في مجموع 1000 درهم، عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ يستفيد منه البرلماني بمجرد انتهاء عضويته بالمجلس، مما يجعله يتضمن التمييز بين المواطنين اذا ما قارناه مع باقي أنظمة التقاعد.
و أوضح ذات المتحدث أن القانون يتضمن تمييزا بين المواطنيين لكون، نواب الأمة جلهم يتوفرون على إمكانية الاستفادة من التقاعد بعد نهاية ولايتهم النيابية، فالذين يشتغلون في القطاع الخاص يستفيدون من نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 63 سنة، والموظفين في الوظيفة العمومية يستفيدون من التقاعد.
العضوية في البرلمان صفة وليست وظيفة حسب “لزرق” فالتكييف القانوني للعضوية في البرلمان هي صفة وليست وظيفة أو مهنة كباقي المهن، وبالتالي ما يتقاضاه البرلماني هو تعويض وليس راتبا أو أجر، و عليه فإن التعويض لا يستوجب المعاش. لأن تمثيل الأمة هي علاقة سياسية بين البرلماني و بين الشعب و ليست علاقة تعاقدية، أو نظامية تستوجب الأجر و ما يتقضاه البرلماني هو تعويض فقط لأنه يفقد راتبه في مهنته الأصلية طوال فترة انتدابه أو يخصص البرلماني جل وقته بالانشغال بالتشريع والمراقبة.
من الناحية المالية يقول ذات الباحث فإن الصندوق المخصص لأداء معاشات البرلمانيين عرف اختلالات أدت به إلى الإفلاس لكون طريقة احتسابه تفترض أن عدد المشتركين ينبغي أن يكون أكبر من عدد المتقاعدين، مما وضع مسألة المعاشات أمام إفلاس لكون مجموع الاشتراكات لم يعد بمقدورها تغطية معاشات تقاعد جميع البرلمانيين الذين غادروا المجلس.