تعتزم وزارة الداخلية القيام ب206 عمليات افتحاص، ابتداء من سنة 2018، للمجالس الترابية المنتخبة، وتتوزع بين 75 مهمة افتحاص مالية مجالس العمالات والأقاليم، و30 مهمة للتدقيق في العمليات المحاسباتية للبلديات، و12 عملية تدقيق للعمليات المالية والمحاسباتية للمجالس الجهوية، و85 مهمة تدقيق للحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و4 مهام تهم قياس مؤشرات النتائج المسجلة في إطار اتفاقيات القروض الممنوحة من قبل البنك الدولي للحكومة. وأفادت مصادر “الصباح” إن المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية ستطبق القانون في مواجهة أي اختلال أو تقاعس أو تقصير لرؤساء المجالس الترابية ونوابهم، وكافة أعضاء تلك المجالس الترابية، لأنه اتضح أن الاحتجاجات الاجتماعية التي تقع بمختلف الأقاليم والعمالات والولايات والجهات، ناجمة عن سوء تدبير وتأخر في إنجاز المشاريع التنموية، بل ظهر هناك شبهة فساد تفرض مثول المتهمين أمام القضاء. وبخصوص حصيلة التفتيش المنجزة خلال السنة الحالية إلى غاية 2 نونبر الماضي، كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أنجزت 193 مهمة، ضمنها 85 تتعلق بتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال 2016، من قبل لجان مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، أسفرت عن تسجيل رأي سلبي واحد، مقابل المصادقة على باقي الحسابات بدون تحفظ. ووصل عدد المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، 102 حالة، ضمنهم 40 رئيسا، و28 نائبا، و34 عضوا، ولهذه الملاحقات القضائية، التي يكون المتخبون المحليون موضوعا لها، تأثير على الوضعية القانونية لهم من خلال التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتها لممارسة مهامهم الانتدابية، إذ يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى التجريد من العضوية بالمجالس الجماعية. و جاء في تقرير وزارة الداخلية، “أنه طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تم تأييد 6 أحكام ابتدائية من قبل محاكم الاستئناف التي سبق لها أن قضاة بتجريد 6 اعضاء من عضويتهم بسبب تغيير انتماءاتهم السياسية في حين تم تبليغ 6 مقالات استئنافية.”
