وثيقة . إقبار قانون محاربة “اللهطة”.. تقدم به الإشتراكيون و عارضه “البيجيدي” و “البام”

مر أزيد من شهر على وضع مقترح قانون منع التعويضات التي يستفيد منها النواب البرلمانيون بجمعهم بين أكثر من مهام انتدابية على المستويات المجالية و مازال يراوح مكانه بمجلس النواب.
المقترح الذي تقدم به فريق الإتحاد الإشتراكي مهدد بالإقبار و ذلك بعد أن تحفظت عنه ضمنياً فرق كل من حزبي العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة.
و مازال مصير مقترح القانون القاضي بمنع تعدد الأجور و التعويضات في الهيئات الترابية و المهنية المنتخبة و المؤسسات الدستورية و الإدارية غامضاً.
مصادر برلمانية قالت حسب “الأحداث المغربية” أن الأغلبية في مجلس النواب تتجه لوأد المقترح في المهد دون أن تتحمل مسؤولية تحدي الحكومة في برمجته.
ذات المصادر أضافت أن قبول برمجة مقترح القانون يعني الدخول في “صدام” و “خصام” مع مصالح الكثير من أعضاء مجلس النواب الذين يزاوجون بين مهام انتدابية في الجماعات الترابية و بين مهامهم كأعضاء في مجلس النواب و في مقدمتهم نواب “البيجيدي” الحزب الأول في مجلس النواب و كذا نواب الأصالة و المعاصرة.