اختفاء كاميرات المراقبة بمراكش رغم تفويت ‘بنسليمان' لصفقة بقيمة 28 ملياراً لمشاريع وهمية

صفقات بالملايير وقعها نائب عُمدة مراكش ‘بنسليمان' مع عدد من الشركات قبيل انعقاد مؤتمر المناخ، لم تُنفذ منها سوى نسبة جد ضئيلة.
فرغم مرور قرابة السنة ونصف على إبرام المجلس الجماعي لمراكش لصفقة كاميرات المراقبة بشوارع المدينة، والتي كلفت أربعة ملايير ونصف مليار سنتيم، مازالت عملية تثبيت هذه الكاميرات متعثرة.
ونقلت الأخبار، أن البرلماني عن حزب العدالة والتنمية يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، كان قد أبرم صفقة تفاوضية مع إحدى الشركات الصينية، دون اللجوء إلى المنافسة، من أجل تثبيت حوالي 300 كاميرا للمراقبة بمختلف شوارع المدينة الحمراء، وأمام اهم المؤسسات الرسمية وغيرها، إضافة إلى قاعة للمراقبة مجهزة بكل آليات التتبع والتحليل بمقر ولاية أمن مراكش.
ذات المصدر، كشف أن النائب الأول للعمدة أبرم حوالي 50 صفقة تفاوضية مع عدد من المقاولات، في إطار التحضير للمؤتمر الدولي للتغيرات المناخية(كوب22)، من أجل إنجاز مجموعة من الأشغال الخاصة بالتبليط والإنارة العمومية وغيرها، وهي الصفقات التي كلفت حوالي 28 مليار سنتيم، وضمنها صفقة كاميرات المراقبة التي كلفت 45 مليون درهم، والتي كان يجب أن يتم تثبيتها قبل انطلاق أشغال(كوب22).
وتضيف الصحيفة، كاميرات المراقبة، تتوزع حسب وثائق الصفقة، إلى ثلاثة أصناف، يضم الصنف الأول 80 كاميرا ذات السرعة المحدودة، والنصف الثاني 200 كاميرا والنصف الثالث 17 كاميرا. فضلا عن أن الشركة الفائزة بالصفقة ملزمة بوضع حوالي 25 كيلومترا من الألياف البصرية.
وحسب مصادر الأخبار فان عملية الإنجاز لازالت متعثرة، بعد مرور سنة كاملة على إبرام الصفقة، إذ لم تتمكن الشركة الفائزة بها، حتى حدود شهر دجنبر الجاري، من تثبيت سوى 20 كاميرا من أصل 80 من الصنف الأول، وحوالي 90 كاميرا من أصل 200 من الصنف الثاني، ناهيك عن أن عملية وضع الألياف البصرية لم تتجاوز 15 كيلومترا من أصل ال 25 كيلومترا الواردة في كناش التحملات.