العدوي توفد مفتشين لسيدي بنور للتحقيق مع رؤساء جماعات تستروا على موظفين أشباح

يواصل مفتشون موفدون من المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي ترأسها “زينب العدوي” أبحاثها مع رؤساء جماعات بإقليم سيدي بنور خلال فترة توليهم المسؤولية من (2015 إلى 2018)، وخاصة فيما يتعلق بالتسيير والتدبير الإداري والمالي.
وكانت أولى الجماعات التي حط بها المفتشون الرحال جماعة سيدي بنور وجماعة العطاطرة والمجلس الإقليمي لسيدي بنور، وينتظر أن يشمل البحث عددا آخر من الجماعات التي تكاثرت الشكايات والملفات القضائية ضدها.
وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن الملفات التي باشر مفتشو المفتشية العامة لوزارة الداخلية أبحاثها فيها تتعلق بالتسيير الإداري والمالي الذي توصلت بخصوصها الوزارة الوصية بمجموعة من الشكايات الدقيقة المفصلة، إسوة بمحاكم المملكة التي عرفت هي الأخرى شكايات ضد بعض الجماعات التي لازالت تروج بردهات المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ومحاكم الاستئناف بالجديدة والدار البيضاء والمحكمة الإدارية.
كما أن الفرقة الوطنية دخلت بدورها على الخط بعد توصلها بملفات تبادل خلالها بعض المنتخبين التهم بالتزوير في محاضر دورات المجالس، وخاصة تلك التي همت بعض الصفقات التي كانت قد أثارت الجدل.
وأضافت المصادر أن أغلب الملفات التي تم التركيز عليها كانت بالأقسام الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية، لأن بها ملفات تتعلق بالتسيير والتدبير المالي عرفت بعض الاحتجاجات والشكايات والنزاعات بالمحاكم.
فضلا عن أن التفتيش هم المشاريع و الصفقات والدراسات والموظفين الاشباح والقضايا المرفوعة أمام القضاء من طرف مواطنين وشركات ضد الجماعات المذكورة.
ناهيك عن أن هناك بعض المشاريع التي صرفت عليها مبالغ مالية كبيرة أدخلت الشكوك لدى بعض المحتجين الذين رفعوا شكايات ضد رؤساء الجماعات، وخاصة الصغيرة والفقيرة منها التي تجاوزت قيمة بعض الدراسات 200 مليون سنتيم، همت المسالك الطرقية للدواوير، خاصة بعدما تعالت الأصوات للمطالبة بمحاسبة ومحاكمة الذين قاموا بهذه التجاوزات والاختلالات رفقة مكتب الدراسات التي تورطت معهم في هذه الملفات.
ولم تستثن المفتشية العامة تقول “الأخبار” الموظفين الأشباح الذين ظلوا يتوصلون برواتبهم دون التحاقهم بمقرات عملهم، خاصة أولئك الذين ظلوا يتغنون بأنهم مسؤولون بكتابات إقليمية وجهوية لأحزابهم يشتغلون في الوقت ذاته مستشارين ونوابا للرؤساء بجماعات أخرى.
بالإضافة إلى استغلالهم لسيارات الجماعات ومنازل ليست في ملكيتهم ظلت جماعة سيدي بنور تؤدي ثمن عدادات الماء والكهرباء بها، إلى حين إصدار توصية من المجلس الجهوي للحسابات بوقف الأداء وإرغام الموظف الشبح بالمجلس الإقليمي عن إرجاع المبالغ إلى خزينة الجماعة، لكن حتى حدود اللحظة لم يقم بذلك ولازال مدينا للجماعة بأموال كثيرة في انتظار سلك الرئيس للمساطر القانونية للدفاع عن حقوق جماعة سيدي بنور.
وحسب أغلب المتتبعين، فإن لجان التفتيش ستجر رؤساء إلى المحاكمة نظرا لكثرة الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها جماعاتهم التي أصبحت عبارة عن ضيعات في ملكيتهم، يتصرفون فيها كما يحلو لهم غير ملتزمين بالقوانين الجاري بها العمل، وخاصة القوانين المنظمة للجامعات المحلية.