أثار تبرير نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الإشتراكي، لقرار المشاركة في الإستحقاقات الترابية المقبلة من أجل فضح الفساد وقطع الطريق عن الفاسدين، وإعتبارها أن الحزب ينهج استراتيجية النضال الديمقراطي وان المشاركة هي الأساس والمقاطعة استثناء بالنسبة له، إستغراب أشرف مسياح، الكاتب الوطني ل”حشدت” المطرود من أجهزة حزب الإشتراكي الموحد، الذي إعتبرهُ كلام فضفاض يتحايل على واقع وتاريخ اليسار المغربي بشقيه الوطني والجدري في علاقته بالمسلسل الإنتخابي ويمرر مغالطات فادحة لا تبرر نهائيا تراجع الحزب وتنصله من الاستمرار في التشبث بالنضال الديمقراطي الجماهيري السلمي من أجل بناء الدولة الديمقراطية الحداثية والقطع مع منطق التوافقات المشوهة ومع كل صيغ الاحتواء والإدماج والتطبيع مع الاستبداد والفساد. وأفاد أشرف مسياح أن أرضية المؤتمر الوطني الأخير للحزب "الديمقراطية… هنا و الآن"، تؤكد على تصدر النضال الديمقراطي في الشارع أشكال النضال الأخرى، وبالتالي الاستمرار في تبني مطالب الحراك الشبابي الذي قادته حركة 20 فبراير إلى حين تحقيق التغيير المنشود مند بداية الحراك، عبر التزامه الصادق بمساندة حركة 20فبراير والانخراط فيها والدفاع عن مطالبها الأساسية في التغيير الديمقراطي التقدمي ورفع الظلم و الحرية وضمان شروط العيش الكريم والمساواة. وأورد أن مسار نضال الحركة الفبرايرية محطة كفاحية تاريخية و سياسية هامة في بلادنا، أعادت إلى الواجهة النضالية مطالب إسقاط الفساد والاستبداد الذي ضحت من أجله أفواج من المناضلين و المناضلات و قدمت في سبيل ذلك تضحيات جسيمة. أشرف مسياح، الكاتب الوطني ل”حشدت” المطرود من أجهزة حزب الإشتراكي الموحد، إعتبر أن تصريحات الأمينة العامة تؤكد انحراف الحزب عن خطه السياسي العام الذي تبناه في مؤتمره الأخير خط النضال الديمقراطي الجماهيري وهو الخط الذي اقر بنهاية الزمن السياسي لما قبل 20 فبراير أي نهاية ما سمي بالمسلسل الديمقراطي الذي انطلق سنة 1976 و المرتكز على مؤسسات تمثليه مزيفة تشرعنها معارضة برلمانية وغير برلمانية مشاركة في اللعبة الانتخابية وان الزمن السياسي الجديد لم يعد يقبل ديمقراطية الجرعات و العودة بنا إلى تكرار المسار السياسي السابق الذي أسس له دستور 62 وزكته دساتير 92 و 96. وتساءل القيادي الشاب في ذات الحزب اليساري، ما الذي تغير إذن ما بين لحظة 20 فبراير 2011 و الآن حتى يتغير موقف قادة الاشتراكي الموحد خاصة وان تحليل الحزب للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا مازال يؤكد على الغياب التام للإرادة السياسية في التغيير الحقيقي وتوفير شروط وضمانات الانتقال الديمقراطي وعدم تكرار ممارسات وانتهاكات الماضي والسير بالبلاد نحو الديمقراطية الفعلية المبنية على مناهضة الاستفراد بالقرار والمس والتأثير في حرية الشعب في الاختيار وكذا تمكين ممثليه من الإمكانيات المادية والتشريعية الكفيلة بتجسيد إرادته الحقيقية سواء على مستوى التشريع أو التدبير، والضامنة لاستقلالية القرارات وتنفيذ الاختيارات المتعاقد بشأنها مع أفراد الشعب والقطع مع الوصاية المخزنية، و بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ما سلف ذكره يقول أشرف مسياح، سبق وأكدنا عليه نحن أيضا في حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية وطالبنا بناء عليه الحركة التقدمية اليسارية والديمقراطية وفي مقدمتها أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بضرورة أخذ الحيطة والحذر في إنتاج التقديرات الممكنة انسجاما مع مواقفها الثابتة في دعم المطالب المؤسسة لحركة 20 فبراير مما يعني ضرورة فتح نقاش الاستحقاقات عموديا وأفقيا والإنصات لنبض القواعد من أجل مأسسة موقف يخدم مصلحة فئات الشعب المغربي الكادحة حسب ما عبرت عنه اللجنة المركزية لحشدت. وخلص أشرف مسياح، الكاتب الوطني ل”حشدت” المطرود من أجهزة حزب الإشتراكي الموحد، إلى أن هذا التحول يشير إلى أن قيادة الإشتراكي الموحد الحالية فضلت المناورة سياسيا والعودة بالتنظيم الحزبي لممارساته السياسية والتنظيمية لما قبل 20 فبراير في محاولة لتحسين شروط التفاوض السياسي أمام الدولة وذلك بعد أن استثمرت الحراك الشبابي لتحصين مشروعية التمثيل السياسي لهذا الحراك أمام النظام المخزني.
