أوجار يتخلى عن مزيد من الصلاحيات للنيابة العامة تفادياً للصدام

تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على مرسوم جديد يهم تنظيم وزارة العدل و تحديد اختصاصاتها بعد حوالي 7 أشهر من استقلال النيابة العامة عن الوزارة.
المرسوم الجديد الذي وقع عليه وزير العدل و أشرت عليه الأمانة العامة للحكومة تورد “أخبار اليوم” يأتي للتدقيق في اختصاصات الطرفين تجنباً لأي تداخل بينها خاصةً عقب دورية سابقة لمحمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة انتقد من خلالها ما وصفه ب”خضوع بعض النيابات العامة لتعليمات من جهة أخرى”.
وزارة العدل التي يناط بها إعداد سياسة الحكومة في مجال العدالة ستحتفظ بالإشراف على تتبع سير و أداء الإدارة القضائية بالمحاكم و الإشراف على التدبير المالي و الإداري للمحاكم و بتكوين المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية و الإشراف على المهن القانونية و القضائية و كذا ممارسة الوصاية على المؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل كما ستشرف على وضع التوجهات و المضامين العامة للسياسة الجنائية.
و من الإختصاصات التي تخلت عنها وزارة العدل نجد مراقبة عمل النيابة العامة في الميادين التي يحددها القانون و التي لها صلة بالمجال المدني و التجاري و قانون الأسرة و الحالة المدنية و كل ما له علاقة بحالة الأشخاص و السهر على حسن سير الدعاوى في الميدان المدني و التجاري و الإداري و الحالة المدنية و قضايا الأسرة و تنفيذ الأحكام ثم دراسة التظلمات و الشكايات و اتخاذ ما يناسب من إجراءات بشأنها.