تعيينات على مقاس الولاءات الحزبية بوزارة التعليم تفضح زواج المصلحة بين ‘أمزازي' و ‘البيجيدي' !

يواجه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، أو تحد حقيقي يتعلق بإعمال مبدأي الاستحقاق والحكامة للتعيين في مناصب المسؤولية مركزيا وجهويا، وذلك إثر عودة بعض الأسماء إلى الواجهة بعد إعفائها في وقت سابق.
نتائج التباري حول بعض المناصب، والانتقاء الأولي لشغل مناصب مديري الأكاديميات، كشفا عن بصمات “لوبيات” تعمل في دهاليز الوزارة، وتمكنت من هزم كل الوزراء الذين تعاقبوا على قيادة هذا القطاع المنكوب خلال السنوات الأخيرة، باعتراف تقارير صادرة عن مؤسسات دستورية وطنية.
وكشفت المصادر ذاتها، أن اقتراح أحد الأسماء المعروفة لشغل منصب رئاسة مديرية الموارد البشرية، فضح أكذوبة التباري بين المرشحين، بعد إقصاء جميع منافسيه، من الوصول إلى مرحلة الانتقاء النهائي وحيدا بعد تخلف منافسته التي لعبت دور أرنب السباق، عن الحضور.
كما فوجئ أطر الوزارة تورد “الأخبار” بقرار تعيين محمد الدالي مديرا لمديرية التعاون الدولي والارتقاء بجودة التعليم الخصوصي، في المجلس الحكومي الأخير، واعتبروها خطوة غير متوقعة، بعد أن رفض الدالي كل دعوات البقاء ضمن طاقم الوزارة وتحديدا على رأس أكاديمية فاس-مكناس، ومارس ضغوطات كبيرة أذعن بها حصاد لينهي مساره بالوزارة قبل أن يعود من بوابة التعيين الحكومي دون فتح باب التباري على هذا المنصب المهم.
وفي سياق متصل، تشتم من التعيينات الجديدة رائحة تدخل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، بعد تعيين مدير على رأس مديرية الحياة المدرسية، احتضنته حزب العدالة والتنمية لثلاث سنوات مديرا للمصالح ببلدية القنيطرة، ويعتبر كاتم أسرار رئيس المجلس، عزيز رباح، وأكدت المصادر ذاتها أنه تم تعيينه مديرا للحياة المدرسية بالوزارة دون تبار.
هذا وكشفت مصادر من الوزارة أن حزب العدالة والتنمية يدفع بالعشرات الأسماء لشغل مناصب مديرين اقليميين للوزارة، سيما بعد حصول عدد منهم على شهادات الماستر والدكتوراه، في إطار مخططات الحزب للهيمنة على شغيلة القطاع التي تشكل قاعدة انتخابية مهمة.
في المقابل يحس أطر الوزارة بالغبن والتهميش، بعد هندسة عدد من المناصب على مقاس مرشحين محظوظين بناء على الولاءات النقابية والسياسية والمحاباة.