منصب الكاتب العام لوزارة الاتصال يثير شبهات حول هيمنة حزب العدالة والتنمية على مجال مراقبة الفن والسينما..

علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن وزارة الاتصال أنهت الجمعة الماضية لائحة الاسماء الثلاثة المرشحة لشغل منصب كاتب عام، التي خلصت إلى اختيارها لجنة الانتقاء التي ترأسها علمي مشيشي.
وكشفت مصادر مطلعة أن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة قد أحال اليوم ذاته لائحة الأسماء الثلاثة التي تم اختيارها بعد اللقاء الانتقائي، الذي شمل حوالي سبعة أسماء، ولم يتم الافصاح عنها، إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وكانت مصادر إعلامية قد أشارت إلى أن وزارة الاتصال توصلت بحوالي 30 طلبا للترشيح لشغل منصب كاتب عام، وتم إجراء مايقارب 15 مقابلة في هذا الشأن.
ولم تستبعد ذات المصادر أن يكون من بين الأسماء المرشحة التي ضمتها اللائحة النهائية اسم مدير ديوان السيد وزير الاتصال، والمدير السابق لجريدة «التجديد» لسان حال حركة التوحيد والاصلاح، التي كان يشتغل بها وزير الاتصال الحالي.
ويرى متتبعون، أن اسم مدير الديوان، سعد لوديي، هو الاسم الأوفر حظا للظفر بمنصب كاتب عام لوزارة الاتصال، الذي كان يشغله رضوان بلعربي، مهندس كل التحولات في قطاع الاتصال، خاصة ورش التشريع وعقد البرنامج مع الصحافة المكتوبة وجمعية الأعمال الاجتماعية.
هذا، وقد شدد مسؤول في وزارة الاتصال على أن من حق سعد لوديي الترشح، دون أن يؤكد أو ينفي أنه من بين الأسماء النهائية المرشحة التي أحيلت على رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن الكتابة الخاصة للوزير هي من استقبلت الملفات.
واعتبرت فعاليات إعلامية، أن وجود ترشيحات أخرى لشغل منصب الكاتب العام لوزارة الاتصال «مجرد خدعة حتى يظهر أن الاختيار في مناصب المسؤولية يتم بنزاهة وشفافية»، مشيرة إلى أن الأمر بمثابة منافسة «شكلية» بين رئيس الديوان«المفضل» وأطر الوزارة.
ووصف متتبعون للشأن الاعلامي، أن اختيار قيادي في التوحيد والإصلاح ضمن لائحة الاختيار والترشيحات النهائية لمنصب الكاتب العام، في حال تأكده من جهة، وأيضا، دعمه من جهة ثانية من قبل رئاسة الحكومة، لن يسير إلا في اتجاه «رغبة العدالة والتنمية في الهيمنة على قطاع الاعلام والاتصال سواء في الوقت الحالي أو بعد خروجه من الحكومة».
وأشارت ذات المصادر، أنه منذ إخراج قانون التعيين في المناصب العليا ووضع قوانينه التنظيمية حيز التنفيذ، تبين أن أزيد من نصف التعيينات التي فاقت المائة كانت من نصيب أطر سواء من حزب العدالة والتنمية أو من المتعاطفين معه كحزب وسياسة قد يتحولون إلى أداة لتصفية الحسابات.
وتخوفت ذات المصادر من كون أن حزب العدالة والتنمية يسعى من خلال اختياراته، التي تعتمد فيها على لجن اختيار تظهر أنها محايدة، إلى الهيمنة على مجال حيوي ، عملها على مراقبة الفن والسينما والتحكم في الدعم المخصص لفن والسينما والصحافة بالأساس.
واعتبر مصدر في وزارة الاتصال، الذي نزه الوزارة واللجنة من تسريب أسماء المرشحين النهائية، أنه إذا ما تم ذلك، فلن يعني سوى التشكيك في الوزارة، وأيضا في اللجنة، ولن يؤدي منطقيا سوى إلى إعادة المباراة.
وقد تزامن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي صادف الثالث من شهر ماي الجاري، مع انتهاء تقديم الترشيحات للشغل منصب الكاتب العام لوزارة الاتصال.