مجلس مراكش يطرد موظفين أطباء و مهندسين بعد اعتراض الداخلية على طريقة توظيفهم

تفجرت مؤخرا فضيحة قانونية و تدبيرية هزت المجلس الجماعي لمراكش متمثلة في طرد واقالة تسعة من الاطباء والمهندسين تم توظيفهم بناء على مباراة جرت خلال شهر غشت 2017 حيث تمكنوا من اجتياز الاختبارات الكتابية والشفوية بنجاح، ليلتحقوا بممارسة مهامهم الادارية داخل مصالح المجلس الجماعي منذ يناير 2018 لكن وزارة الداخلية رفضت تسوية وضعيتهم الادارية والمالية.
و اعتبرت الوزارة أن توظيفهم تم خارج نطاق القانون ولا يساير قراراتها حول التوظيف ذلك انه بناء على قرار وزارة الداخلية الصادرة في يوليوز من السنة الفارطة فقد تم ايقاق اجراء مباراة للتوظيف بقرار محلي للمجالس المنتخبة.
و شغل الموظفون التسعة مناصبهم وزاولوا مهامهم دون تلقي اية تسوية ادارية او مالية والخطير انهم كانوا يزاولون مهامهم بشكل عادي ومنهم من كان يصدر تقارير او اقرارات و يوقع تراخيص طبقا للسؤوليات المسندة لهم من طرف رئاسة المجلس الجماعي لمراكش وقد اقدمت رئاسة المجلس الجماعي على توقيفهم وطردهم بعدما عمدت قبل مدة من سحب اسماءهم من توقيعات قائمة الحضور للعمل.
الجمعية المغربية الحقوق الانسان فرع المنارة اعتبرت ان المجلس الجماعي لمدينة مراكش يتحمل المسؤولية المباشرة عن “مأساة هذه الاطر و التلاعب والاخلال بالضوابط القانونية” كما استنكرت توظيف الموظفين وعدم تسوية مستحقاتهم المالية والادارية والزج بهم في متاهات غير مسؤولين عنها .
و طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي واداري حول التلاعب بالقانون وعدم احترام ضوابطه واحكامه وتحديد المسؤوليات وترتيب الاثار القانونية عن ذلك مع التساؤل عن مصير و مدى شرعية وقانونية القرارات والاجراءات والرخص التي اشر عليها او اتخذها الموظفوف الموقوفون اثناء مزاولتهم لمهامهم، خاصة ان بعضها يمكن الاستناد عليه ام القضاء و الادارات العمومية .
واستهجنت الجمعية اسناد مهام تقريرية للموظفين الموقوفين قبل الحسم في وضعيتهم الادارية خاصة ان الامر يتعلق بتكليفهم بمهام وظيفية مهمة، كما ان الامر يتعلق بمرفق عمومي تعتبر الوثائق الصادرة عنه او القرارات او التقارير او والرخص الممنوحة ذات حجة .
كما استغربت اقدام المجلس الجماعي بمراكش على خطوة مباراة التوظيف و التساؤل هل هو جهل بالقانون ام ان للامر غايات واهداف اخرى ام خطأ وجب تداركه وتصحيحه كما رفضت الجمعية المغربية الحقوق الانسان فرع المنارة مراكش تحميل الاطر التسعة من اطباء ومهندسين تبعات اخطاء قرارات المجلس الجماعي لمراكش وتجاوزاته واكدت على ضرورة عمل المجلس على ايجاد حل يصون حقوق الاطر التسعة وكرامتهم