بلافريج : شركات المحروقات حققت 1700 مليار كأرباح

قال رئيس اللجنة الاستطلاعية المؤقتة حول ارتفاع اسعار المحروقات، عبد اله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، "ان اللجنة عقدت عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين في القطاعات الوزارية المعنية، واستجمعت عدة معطيات اضافة الى ألاف الوثائق اثناء الاعمال التحضيرية للجنة، واصدرنا تقريرا مفصلا نحن اعضاء اللجنة بشكل ديمقراطي ومتفق عليه".
واضاف بوانو، بعد مناقشة التقرير امس داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، "اغلب السادة النواب تدخلوا حول ما تتضمنه الصفحة 58 التي تتطرق الى ان شركات توزيع المحروقات بعد تحريرها، سنة 2015، طلبت من الحكومة ان تواكبها وتحدد الاثمنة، مع الاخذ بعين الاعتبار جميع التكاليف المتعلقة بالتخزين والنقل والضرائب وغيرها، وتم تحديد ذلك في ثمن يتوفر على هامش الربح، سواء من خلال البيع بالجملة او بالتقسيطّ".
وابرز رئيس اللجنة، ان الحكومة حددت للشركات المعنية ثمن البيع، حسب ما تم الادلاء به من طرف جميع القطاعات المعنية منها: وزارة الاقتصاد والمالية، الطاقة والمعادن، الشؤون العامة والحكامة، وادارة الجمارك، حيث تبين بان الفرق هو درهم واحد في اللتر، وبعملية حسابية 6.5 مليون طن المستهلكة في السنة، يتضح بان صافي الارباح هو 7 مليار درهم ، المصرح به من طرف الحكومة".
كما اكد عبد الله بوانو، "ان ارباح الشركات المعنية تضاعفت ثلاثة مرات ، حيث انتقل سعر تداولها في البورصة من 300 مليون درهم الى 900 مليون درهم، اي بضعف 300 في المائة، وهذا حصل ما بين 2015 و 2016".
متسائلا حول ما تبرر به بعض الشركات ارباحها بتجارتها في "الطاجين" و "غسيل السيارات" و "التشحيم" ! فهل هذا حصل في سنة 2016 فقط ! وقبلها لم تكن هناك تجارة "الطاجين؟ !" يقول بوانو.
وقال ايضا: "هناك شركات تضاعفت ارباحها بحوالي 996 % ، بدون تجارة (الطاجين) وغيره، وهذا التقرير يبين للمواطن المغربي بان استيراد المحروقات يتم من خمس او ست دول معروفة منها اسبانيا وامريكا والخليج.. وثمن التكرير يتراوح ما بين 20 سنتيم و 1,20 للتر، اضافة الى التامين 7 % و الضرائب ما بين 34 و 42 % ، وثمن الشراء حسب مسؤول رفيع المستوى في القطاع لا يتعدى 3,50 درهم، وهذا يشكل الثلثين، والباقي.. ! ، وغياب مؤسستين اساسيتين هما: مجلس المنافسة المتوقف منذ سنة 2013 ، ولاسمير 2014 ، فُتح الباب لهذه الشركات لجني عشرات الملايير من الدراهم" يضيف بوانو.
من جهته طالب عمر بلافريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، الدولة باسترجاع 17 مليار درهم (1700 مليار سنتيم) التي حققتها الشركات الكبرى للمحروقات كأرباح بعد استفادتها بشكل كبير من التحرير وبطريقة غير معقولة وغير أخلاقية.
و قال بلافريج ، على هامش اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، أنه على الدولة استرجاع 17 مليار درهم من شركات المحروقات، وأن تمول بها مشاريع عديدة في التعليم.