وقع عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، اليوم الجمعة، مع “جون روطنير”، رئيس جهة الشرق الكبرى بفرنسا، بمقر مجلس الجهة بوجدة، إتفاقية شراكة وتعاون، تروم تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز علاقات الصداقة بين المغرب وفرنسا. وتأتي هذه الاتفاقية، في إطار العمل على الحفاظ على استمرارية العلاقات القائمة بين مجلس جهة الشرق وجهة الشرق الكبرى بفرنسا منذ 1990، وتقوية علاقات الصداقة والتضامن، وعلاقات رابح-رابح لفائدة الجهتين وساكنتيهما. وعرف حفل التوقيع، حضور كل من معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، محمد المباركي مدير وكالة تنمية أقاليم جهة الشرق، ونائب القنصل الفرنسي بفاس، ونواب رئيس مجلس جهة الشرق، ووفد فرنسي، ورؤساء عدد من المؤسسات. وقال عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، في تصريحه لموقع rue20.com، إن الاتفاقية الموقعة مع (Région Grand-Est) تروم تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والهدف منها توطيد العلاقات الفرنسية المغربية، على إعتبار أن الشراكة التي تجمع الجهتين تعتبر الأقدم من نوعها. وأشار رئيس مجلس جهة الشرق، إلى أن الجهتين تمران إلى السرعة القصوى، لتنفيذ الاتفاقيات نظرا لما تتمتع به الجهوية المتقدمة بالمغرب، وكذلك لما عرفته الجهوية المتقدمة في فرنسا. وأوضح عبد النبي بعوي، أن جهة الشرق عرفت تغييرا كبيرا على المستوى الجغرافي خاصة بعد إلحاق إقليمجرسيف بالجهة، قبل أن يضيف قائلا:” إن الرابط المشترك بين الجهتين، هو أنهما حدوديتان ومنجميتان بامتياز”. واكد، على أنه يتمنى أن تنتج هذه الاتفاقية مشاريع أخرى تربط بين الجهتين، خاصة وان الاتفاقية ركزت على ما هو اقتصادي واجتماعي. وكشف، أن رئيس جهة الشرق الكبرى بفرنسا، وعد بجلب مستثمرين الى المغرب لخلق التنمية والاسهام في توفير مناصب الشغل، مبرزا أنه في إطار المجال التضامني والاجتماعي شغلت جهة شرق فرنسا الكبرى أزيد من مليون شخص، ومجلس جهة الشرق يستفيد من هذه التجربة. ومن جهته، قال السيد “جون روطنير”، رئيس جهة الشرق الكبرى بفرنسا في تصريحه لموقع rue20.com، “إنه جد سعيد لتمثيل جهة الشرق الكبرى بفرنسا، وخاصة بجهة شرق المغرب، على إعتبار أن الصداقة التي تجمع الجهتين هي طويلة وتبلغ 28 سنة، توجت بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتنمية الجهتين”. وتروم الاتفاقية، وضع وتعزيز علاقات شراكة تدرج الساكنة والفاعلين في مجال التنمية في مجاليهما الترابيين، واعتماد مقاربة عملية للتعاون تروم مساهمة الطرفين في التنمية المندمجة والمستدامة وتعود بالنفع على الطرفين مع احترام خصوصيتهما الثقافية، ونهج سياسات صديقة للبيئة مع ترشيد استعمال الموارد المتواجدة بالجهتين.
