اعتبر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، محمد الصبار، اليوم الخميس بالرباط، أن عدد الجمعيات الذي يبلغ 130 ألف جمعية يعكس الدينامية الجمعوية والزخم الحقوقي الذي يعرفه المغرب. وأبرز الصبار في كلمة خلال يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين، بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية حول موضوع “الجمعيات والتجمعات تخليدا للذكرى الستين لصدور ظهائر الحريات العامة”، أن ذات الرقم المتمثل في 130 ألف جمعية يعكس أيضا التطور الحاصل في عدد الشراكات القائمة بين الدولة والمجتمع المدني. وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن هذا “المؤشر الإيجابي لا يعفينا من مساءلة الواقع، حول المناخ العام الذي تشتغل فيه هذا الجمعيات بالنظر إلى ضعف الإمكانات المادية واللوجيستية، ومدى تأثيرها على القيام بالأدوار المنوطة بها للمساهمة في تعزيز الحريات والمشاركة المواطنة”. وفي السياق ذاته، اعتبر الصبار، أن “الفعل الجمعوي يصطدم في بعض الحالات ببعض الممارسات الموسومة بالشطط في استعمال السلطة من ق ب ل بعض الموظفين الإداريين المسؤولين عن إنفاذ القوانين، خاصة في مراحل التأسيس أو التجديد أو استغلال القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، طبقا للأهداف المسطرة في القوانين الأساسية للجمعيات المعنية”. وعلى صعيد آخر، أوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس سجل، من خلال تتبعه لمختلف الحركات الاحتجاجية التي تجعل من الشارع العام فضاء لممارسة الفعل الاحتجاجي، تناميها المستمر، والخصائص التي تميزها عن الحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب خلال العقود السابقة، سواء من حيث المدة الزمنية، أو من حيث نوعية القاعدة المادية الحاملة للمطالب، مشيرا إلى انتقال هذه الحركات الاحتجاجية “من فعل ممركز مؤطر قانونيا إلى فعل احتجاجي منتشر على مستوى ربوع التراب الوطني ومتنوع في موضوعاته ومطالبه، وغالبا ما يتجاوز الإجراءات القانونية والمسطرية المؤطرة لممارسة هذا الحق على ارض الواقع”. وأثار الصبار انتباه المتدخلين والفاعلين المعنيين بالموضوع، إلى ضرورة المساهمة بشكل أكثر فاعلية في توسيع الفضاء المدني وتوفير بنية تشريعية للمجتمع المدني، “تضمن له التمتع بحرية تكوين الجمعيات، مع التشجيع على الحوار والتواصل والتفاعل بين الدولة والجمعيات والمحتجين لتجاوز وضعيات الاحتقان والتأزيم”. وبعد أن أكد أن المجلس يتوخى الوقوف عل الاختلالات التي تعيق ممارسة هذه الحقوق بشكل يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالانخراط الواعي والفعلي في تأطير المواطنين، إلى جانب الأحزاب السياسية والنقابات، أشار إلى أن الغاية تكمن أيضا في تعزيز دور الوسائط الاجتماعية بغية تدبير الحركات الاحتجاجية والتفاوض حول المطالب، مبرزا أن معالجة هذه الإشكالات ت ق ت ضي العمل س و ي ة من أجل رفع الصعوبات التي تعترض تأسيس الجمعيات، والعوائق التي قد تحول دون حرية العمل الجمعوي، والنهوض بالاجتهاد القضائي بما ينسجم مع روح الدستور ومقتضيات القوانين ذات الصلة. يذكر أن تنظيم اليوم الدراسي، الذي يتزامن مع تخليد المجتمع الدولي للذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يرمي إلى إغناء النقاش حول ممارسة حرية الجمعيات والتجمعات على أرض الواقع وما تواجهه من تحديات، على ضوء المقتضيات الدستورية ولا سيما الفصل 29 الذي يؤكد أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات”. كما يهدف اللقاء إلى بلورة دينامية جديدة في النقاش العمومي حول المستجدات المرتبطة بالحق في التجمع والتظاهر السلمي بالشارع العام، في ارتباطه مع الإجراءات القانونية، وتسليط الضوء على أدوار القضاء المغربي، باعتباره السلطة الوحيدة للبت في المنازعات المتعلقة بالحياة الجمعوية وضمان ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي وسبل تيسير الولوج إلى العدالة في هذا المجال. وستشهد فعاليات هذا اليوم الدراسي، الذي يعرف مشاركة ممثلي المؤسسات الدستورية والمنظمات غير الحكومية وأكاديميين وباحثين، تقديم مداخلات تنصب على “حرية الجمعيات والتجمع والتظاهر السلمي بالمغرب: الواقع والتحديات”، وذلك من منظور كل من الإدارة الترابية والسلطة القضائية والمجتمع المدني، والباحثين الأكاديميين، تليها تعقيبات وشهادات ممثلين عن شبكات وجمعيات فاعلة في المجال.
