مركز حقوقي يتهم أطباء بالمستشفى العسكري بمراكش بإرسال المرضى إلى مصحاتهم و يراسل المفتش العام للجيش !

راسل المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بالرباط عبر شكاية تتحدث عن اختلالات يعرفها المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش.
و قال المركز الحقوقي أن المستشفى بات منذ مدة يعالج جميع المرضى بصفة عامة سواء كانوا مدنيين او عسكريين وهو الأمر الذي يتجاهله الطاقم الطبي بالمستعجلات والذي يرفض معالجة المرضى المدنيين الذين يلقون الإهمال وسوء المعاملة حسب مراسلته.
و التمس المكتب التنفيذي للمركز الحقوقي من المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بالرباط إعطاء تعليماته للجهات المختصة ب”إيفاد لجنة من أجل القيام بتحرياتها واجراء أبحاثها في شان الاختلالات التي يعرفها المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش والامتناع عن تقديم المساعدة الطبية لشخص في حالة خطر وتوجيه المرضى المدنيين الوافدين على المستشفى الى مصحات خاصة مما يضيع على خزينة الدولة مبالغ مهمة”.
و أورد المركز واقعة سقوط عامل بناء يوم 30 نونبر 2018 ، ليتم نقله على وجه الاستعجال بواسطة سيارة الاسعاف الخاصة بالوقاية المدنية الى مستعجلات ابن طفيل ، مشيراً إلى أنه بعد اجراء الفحوصات الطبية تبين انه اصيب بكسر على مستوى ساقه الايمن يستلزم عملية جراحية مستعجلة تعذر اجرائها بالمستشفى المذكور بسبب الاكتظاظ الكبير وعدم كفاية الاطر الطبية مما اضطر الى نقله المريض المذكور بواسطة سيارة الاسعاف التابعة للهلال الأحمر إلى مستعجلات المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش.
و أوضح أنه” تم ايوائه باحدى غرف المستعجلات وتركه وحيدا لما يزيد عن ساعتين دون ان يتدخل أي طبيب لفحصه اوعلاجه وبعد استفسارنا للطاقم الطبي المداوم بالمستعجلات تبين لنا من افادتهم ان الطبيب العسكري المداوم المختص في العظام والمفاصل المسمى الداودي غير متواجد ليتدخل طبيب وطبيبة من الطاقم الطبي العسكري المتواجد بالمستعجلات ان جميع الاسرة المتواجدة بالجناح الخاص بالعظام والمفاصل بالمستشفى العسكري ممتلئة عن اخرها، وان المستشفى العسكري يقدم الخدمات الطبية والصحية لفائدة العسكريين حصرا دون المدنيين، كما تم افادتنا على ان الكلفة لإجراء العملية في المستشفى العسكري باهضة الثمن، خلافا لإحدى المصحات التي تم ارشادنا اليها”.
“وبعد إلحاح عائلة المريض على ضرورة حضور الطبيب العسكري المداوم المختص في العظام، والمفاصل لكونه هو المختص في فحص وتشخيص حالة المريض وتحديد موقفه بشان حالته الصحية، تم ربط الاتصال به من طرف أحد الممرضين العسكريين الذي قدم لنا انه المسؤول المداوم عن قاعة المستعجلات بالمستشفى العسكري” تضيف مراسلة المركز الحقوقي.
و زادت أنه ” وبعد ازيد من ثلاث ساعات حضر الطبيب العسكري المسمى الداودي حوالي الساعة 9:45 دقيقة مرتديا بذلة رياضية ، وترجل من سيارته الى مكان تواجد المريض بإحدى غرف المستعجلات المستشفى العسكري وبعد اطلاعه على فحوصات الاشعة التي اجريت في مستشفى ابن طفيل أكد لنا ان المريض مصاب بكسر على مستوى ساق رجله ويستلزم إجراء عملية جراحية مستعجلة في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة وهو لا يمكن اجراؤها لكونه كطبيب مقبل يوم السبت على إجراء العديد من العمليات الجراحية للمرضى العسكريين وانه لا يمكنه اجراء العملية للمريض الا يوم الاحد وان التأخير يشكل خطورة على المريض بسبب المضاعفات اللاحقة” يورد تقرير المركز الحقوقي.
و أكد أن الطبيب” قام بإرشاد عائلة المريض الى نقله الى نفس احدى المصحات التي دلنا عليها الطبيب والطبيبة المشار اليهما اعلاه، مضيفا ان الكلفة المالية بالمستشفى العسكري باهضة الثمن، مما اضطرنا الى نقل المريض حوالي الساعة 10:00 ليلا عبر سيارة الاسعاف نوع ابيل لوحة الترقيم عدد 1.د.90501 الى احدى المصحات لإجراء العملية الجراحية”.
و قال المركز في مراسلته للمفتش العام للقوات المسلحة أنه “تبين بالملموس ان هناك خللا واضحا في تسيير المرفق الصحي بالمستشفى العسكري ابن سينا الذي اصبح مند مدة يعالج جميع المرضى بصفة عامة سواء كانوا مدنيين او عسكريين وهو الامر الذي يتجاهله الطاقم الطبي بالمستعجلات والذي يرفض معالجة المرضى المدنيين الذين يلقون الاهمال وسوء المعاملة”.
و أشار إلى أن “هناك تهاونا وتقصيرا واضحين في أداء الخدمات الطبية ويتجلى ذلك في غياب الاطر الطبية العسكرية المداومة والتي يستوجب عليها التواجد الدائم خلال فترة المداومة بالمستشفى وهو الآمر الذي يجعل المرضى الوافدين على مستعجلات المستشفى العسكري في حالة خطر يقضون ساعات طويلة ينتظرون حضور الطبيب” .
و اتهم الطاقم الطبي العسكري ب”التهاون عن علاج المرضى المدنيين الوافدين على المستشفى العسكري وارشادهم الى التوجه للعلاج في المصحات الخاصة يشكل تبخيسا للخدمات الطبية العسكرية بالمستشفى المذكور، كما يعتبر سلوكا غير مستساغ وغير مقبول ويضرب في الصميم الحق في العلاج والذي يعتبر حقا يكفله الدستور وخرقا لضوابط العسكرية والتعليمات الملكية والتي تستوجب إسعاف المرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم ولو حتى في البوادي على غرار القوافل الطبية التي يتم تنظيمها كل سنة في البوادي واعالي الجبال”.
و التمس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب “إيفاد لجنة للتحقيق في الوقائع والملابسات المشار اليها والاستماع الى شهادة الشهود المذكورين و فتح تحقيق حول عدد المرضى المدنيين الوافدين الى قسم المستعجلات المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش والذين يتم توجيههم الى بعض المصحات الخاصة من طرف الاطباء العسكريين ومنهم الطبيب العسكري المسمى الداوادي مما يعتبر تواطؤا مفضوحا مع لوبي المصحات الخاصة ويشكل اضرارا بسمعة المستشفى العسكري واضعافا لمداخيله”.