الصحافة الفرنسية ‘المُفترسة' .. تُجارٌ في بلاط ‘صاحبة الجلالة'

الكلمة الحرة التزام أخلاقي- مهني يُفترض أن يعمل به الكاتب والصحفي والإعلامي، لكن التجاوزات على هذا المبدأ كثيرة في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، بعضها يصيب مقتلاً الرسالة الإنسانية لمهنة الكتابة والإعلام، ومثالها الأخير فضحية صحافيين فرنسيين حاولا ابتزاز المغرب.
العالم بات أشبه ما يكون ب”قرية صغيرة”، وصف فرضه دخول البشرية منذ ثمانينيات القرن الماضي في مرحلة “الثورة المعرفية”، حيث باتت المعرفة والمعلومات هي من يتحكم بالسياسة والاقتصاد في المعمورة، وأصبح النتاج الفكري والقدرة على الوصول إلى المعلومة مصدر دخل هائل، عائده يتضخم على حساب العوائد التقليدية لتكوين الثروات، خاصة في البلدان المتقدمة.
ولوسائل الإعلام، المرئية والمقروءة والمسموعة، نصيب مادي كبير جداً من غنائم الثورة المعرفية- المعلوماتية، وتضاعفت سطوة تأثيرها في شكل غير مسبوق، من خلال الدور الذي تلعبه في تكوين الرأي العام وتوجيهه، والتأثير في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يخفى حجم تأثيرها على مراكز صنع القرار السياسي، في زمن سهولة انتشار المعلومة في “المجتمع الالكتروني”، إن صح التعبير.
هناك عدد كبير من الأمثلة على قدرة الإعلام غير المحدودة في معارك ضد سياسيين وأعضاء فاعلين في مراكز صنع القرار، من الوقائع الشهيرة فضيحة “ووتر غيت” التي أودت بالرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، الذي اضطر للاستقالة جراء إماطة اللثام عملية تجسس قام بها مقربون منه ضد “الحزب الديمقراطي”، وكان لوسائل الإعلام تأثير كبير في الحرب الباردة، والحقبة التي تلتها في دول الاتحاد السوفيتي السابق والمنظومة الاشتراكية، وفي الوقائع المعاشة لعبت وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي، دوراً حاسماً في انطلاق الحراكات الشعبية العربية المعارضة وتناميها، عام 2011..
وإذا كانت الأمثلة تحفل بالإيجابي فهي تحفل كذلك بأمثلة سلبية، من كذب وتدليس وتلفيق وانحياز لغير الحقيقة، والتقلب في المواقف بتبدل المصالح والأهواء السياسي، والتلاعب في المعلومات، وتحويل مهنة الكتابة والصحافة والإعلام إلى أداة لجمع ثروات طائلة، وصفقات التمويل المشبوهة، وأخيراً وليس آخراً استغلال المعلومة والقدرة على نشرها بهدف الابتزاز، وللأسف عادة من يقوم بمثل هكذا جرائم قانونية وأخلاقية كتاب وصحفيون مشهورون، شهدت فرنسا قبل أيام واحدة مدوية منها، باتهام صحفيين فرنسيين بابتزاز المملكة المغربية، إيريك لوران وكاترين غراسييه.
لوران وزميلته غراسييه من الكتاب الفرنسيين المعروفين والمرموقين في المجال الصحفي، ولهما مجموعة مؤلفات حازت على نسب توزيع عالية، لكن ذلك لم يمنعهما من أن اللجوء إلى الاحتيال والابتزاز كي يحققا أرباحاً مادية أكبر، في إساءة لأخلاقية مهنة الصحافة، حيث كان الصحافيان يعدان كتاباً حول العاهل المغربي، محمد السادس، وأُعلن أن الكتاب سيصدر عن دار نشر “لوسوي” الفرنسية، قبل أن يتصل الصحافيان بالديوان الملكي المغربي في محاولة لابتزاز مالي، يدفع بموجبه الديوان الملكي المغربي مبلغ ثلاثة ملايين يورو، مقابل أن يمتنع الصحافيان عن النشر.
المعلومات أكدت أن الكتاب كان سيتضمن معلومات تضر بملك المغرب شخصياً، وسبق للصحفيين نفسهما تأليف كتاب عام 2012، أيضاً يتعلق بملك المغرب تحت عنوان “الملك المفترس”، تحدثا فيه عن معلومات حول ثروة الملك محمد السادس، وكيف جمعها حسب ما يدعيه لوران وغراسيية، المختصان بالشأن المغربي ولهما مجموعة كتب منفردة عنه.
الصادم في هذه الواقعة أن لوران وغراسيية لطالما ادعيا أن دافعهما للكتابة هو البحث عن الحقيقة، والكشف عنها لتنوير الناس بها، كي يعرفوا حقوقهم المهدورة.
غير أن القضية في أبعادها لا تتعلق فقط بمصداقية هذين الصحفيين، بل بمصداقية الصحافة الدولية الغربية، على عكس ما يدعيه الغرب من تشديد على الضوابط الأخلاقية والمهنية في الصحافة ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها.
ومثل هذه الواقعة تعيدنا إلى الآليات التي يعمل بها الإعلام الأوروبي الغربي، والأهداف التي يسعى من أجلها القائمون على وسائل الإعلام والممولين لها، فكل شي قابل للبيع والشراء، حتى لو تطلب الأمر قلب الحقائق رأسا على عقب، لأن التجار باتوا رقماً صعباً في بلاط “صاحبة الجلالة”.