أمزازي يقايض أساتذة التعاقد بالتوقيع على “الكونطرات” مقابل الترسيم !

بعد رفض الأساتذة المتعاقدين بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التوقيع على “ملاحق عقود” جديدة وزعت عليهم في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، قالت وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي أن ” الهدف الرئيسي من هذا الملحق هو إدماج الأفواج الأولى التي تم توظيفها قبل صدور النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
إضافة ل”إعادة ترتيب المعنيين بالأمر في الدرجة الثانية (بدلا من الطبقة أ) والرتبة الأولى مع الرقم الاستدلالي المماثل لها : 275 (بدلا من الصف رقم 1)، وذلك في أفق اجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يعتبر بمثابة ترسيم”.
و أشارت الوزارة في بيان نشرته أكاديمياتها عبر المملكة إلى أن “هذا الترسيم سينتج عنه الترقي إلى الرتبة الثانية (الرقم الاستدلالي 300) من الدرجة الثانية (السلم 10)، وكل ذلك من أجل مماثلة الوضعية الإدارية للأساتذة والأستاذات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع وضعيات باقي أطر هيأة التدريس الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.”
التنسيقيات الوطنية للأساتذة المتعاقدين دعت من جهتها إلى عدم التوقيع على ما يسمى “ملحق العقد” الذي يستهدف أفواج 2016 و2017 و2018، وقالت: “إنه يجهز على حقنا الراسخ في الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.
واعتبر الأساتذة المتعاقدون أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة “تتناقض بشكل سافر مع عقود الإذعان سالفة الذكر، والتي تنص في بندها الثالث على تجديد العقد لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية بعد النجاح في امتحان التأهيل المهني”.