الحكومة تصادق على إحداث الوكالة المغربية للأمن النووي

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الاسبوعي للمجلس، أن مشروع المرسوم المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يأتي في إطار تفعيل أجهزة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وأجهزتها.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع، يحدد السلطة الحكومية الوصية على هذه الوكالة وتكوين مجلسها الإداري الذي يتألف من ممثلي السلطات الحكومية المعنية وكذا أربع شخصيات، يتم اختيارها باعتبار كفاءتها العلمية والتقنية والقانونية في الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
كما ينص المشروع على إجراءات تعيين هذه الشخصيات من طرف رئيس الحكومة لمدة أربع سنوات بعد اقتراح كل من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والصحة والطاقة والبيئة، بالإضافة إلى إحداث لجنة يعهد إليها بالقيام بجرد جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمهام المسندة إلى الوكالة بموجب القانون المذكور، والتي في حوزة الوزارتين المكلفتين بالصحة والطاقة والسهر على نقلها إلى الوكالة.