أعلن حزب التقدم والاشتراكية ، أن مذكرته حول النموذج التنموي الجديد، والتي سلمها للديوان الملكي، نصت على أنه لا يمكن تحقيق نموذج تنموي جديد إلا بتوفر “إرادة سياسية”، وبنهج “ديمقراطية حقيقية”. محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، قال في مؤتمر صحافي ، إن النموذج التنموي البديل يقتضي إحداث ” قطائع جريئة مع المنهجيات والمقاربات التي تختزل التنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية”، و”مباشرة إصلاح سياسي ومؤسساتي عميق”. ويستند التصور الذي قدمه الحزب إلى خمسة مرتكزات أساسية أبرزها :” تلازم الحريات والديمقراطية والعدالة”، وتفعيل المقتضيات الدستورية الديمقراطية، وضمان توازن حقيقي للسلط، وتقوية دور الفاعلين السياسيين، ورد الاعتبار إلى العمل السياسي.