فاتح ماي يؤرق الحكومة و عرض العثماني للنقابات و الباطرونا يكلف الدولة 8.6 مليار درهم !

بعد الإتفاق الذي تم بين وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، أمس الخميس ، مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على مواصلة الحوار في أفق توقيع اتفاق اجتماعي جديد قبل فاتح ماي المقبل ، كشفت مصادر أن العرض الذي قدمته الحكومة سيكلف 8.6 مليارات درهم.
الداخلية قدمت عرضاً حكومياً جديداً للنقابات تمثل في زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي.
وحسب مصادر نقابية فقد تم الاتفاق على مواصلة الحوار في أفق التوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف، بعد التوافق على تحسين الدخل، قبل فاتح ماي المقبل، أي في غضون الشهر الجاري.
ويتضمن العرض الحكومي للنقابات أن تصرف زيادة 500 درهم في أجور الموظفين العموميين على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021.
كما يشمل العرض الحكومي أيضاً زيادة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، إضافة إلى زيادة 10 في المائة على دفعتين في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي (SMIG) والحد الأجر الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.
ويأتي إشراف وزارة الداخلية على الحوار مع النقابات المركزية منذ يناير الماضي بعدما رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مطالبها بتجويد العرض المقترح ليصل إلى زيادة 600 درهم، وهو ما ردت عليه النقابات واحتجت بالانسحاب من الحوار الاجتماعي.
ويعود آخر اتفاق اجتماعي مع النقابات في المغرب إلى 26 أبريل من سنة 2011، في عهد حكومة عباس الفاسي، أي قبل ثماني سنوات، وقد تضمن زيادة ب600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.