نقابات البام و الإتحاد الإشتراكي ترفضان العرض الحكومي و العثماني يسارع الزمن لتوقيع الإتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية !

كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة والنقابات “وصلوا إلى المراحل الأخيرة لتوقيع اتفاق الحوار الاجتماعي الذي سيعلن عنه قريبا”.
وأضاف الخلفي، خلال ندوة صحفية يومه الخميس أن رئيس الحكومة، أكد أن “الاتفاق في مراحله الأخيرة”، مفضلا عدم ذكر تفاصيله حتى يتم التوقيع النهائي على الاتفاق.
يأتي هذا في ظل ورود أنباء مؤكدة عن قبول جميع النقابات الأربعة التي شاركت في الحوار الإجتماعي مع وزير الداخلية للعرض المقدم لها و المتمثل في زيادة 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي ، “السميك” و “السماك” ، بنسبة 10 في المائة.
و هكذا ناقشت اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل أمس الأربعاء مستجدات الحوار الاجتماعي ومناقشة العرض الحكومي في هذا الشأن.
بلاغ صادر عن النقابة اعتبر أن مشروع الاتفاق الثلاثي الأطراف المقترح من طرف الحكومة المقسم على شقين، “لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات الطبقة العاملة المغربية و يشكل مقارنة مع العرض السابق، تقدما يمكن اعتباره مقدمة إيجابية، ومرحلة فقط من مراحل انتزاع الطبقة العاملة المغربية للمزيد من المكتسبات المشروعة، ولتدارك الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين جراء ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد” مسجلةً أن “العرض الحكومي يعتبر خطوة أولية في اتجاه انتزاع باقي مطالب الطبقة العاملة المغربية”.
من جهته أكد المكتب التنفيذي للكونفدرلية الديمقراطية للشغل، على أن “أي مشروع اتفاق ثلاثي الأطراف يجب أن يستجيب للمطالب العادلة التي تضمنها الملف المطلبي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خاصة ما يتعلق بالحريات النقابية وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي يجب أن تحال عليه كل القوانين ذات الطابع الاجتماعي للتوافق حولها، وتفعيل الحوار القطاعي والترابي وحل النزاعات الاجتماعية وغيرها من المطالب التي تضمن الحقوق الأساسية المشروعة للشغيلة.”
ودعت القيادة التنفيذية في بلاغ أصدرته عقب اجتماع عقدته الاثنين 15 أبريل 2019 “الدولة إلى اتخاذ مبادرات سياسية واجتماعية تساهم في التخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي وذلك من خلال يقول بلاغ النقابة، “إطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية وكافة المعتقلين السياسيين والاستجابة للمطالب العادلة الفئوية والمجالية واستحضار البعد الاجتماعي كأولوية في كل السياسات العمومية”.
نقابة حزب الإستقلال بدورها أعلنت “عن قبولها للعرض الحكومي الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في إطار الحوار الاجتماعي”.
و قالت النقابة في بيان عقب اجتماع مجلسها العام العادي أنها قبلت العرض "أخذا بعين الاعتبار الوضع العام الوطني الموسوم بارتفاع منسوب الاحتقان والسخط المتجلي في تدني القدرة الشرائية لعامة الأجراء تهالك الطبقة الوسطى، نتيجة العجز الحكومي على توفير الخدمات الاجتماعية، خاصة بعد سنوات من تجميد الحوار الاجتماعي بسبب تعنت الحكومتين السابقة والحالية ونهجهما سياسة الهروب إلى الأمام وشرب المكتسبات".
المجلس العام للنقابة أضاف أنه قبل العرض الحكومي "على هزالته، خاصة بعد تجويده لتجاوز السمة التمييزية التي كان متميزا بها سابقا"، يقول البيان.
و أشار إلى أنه "نعتبر هذه الزيادة المقترحة في الأجور هي فقط استرجاع لقسط مما تم سلبه واقتطاعه من أجور الموظفين في ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد".
وأكد بيان المجلس العام لنقابة حزب "الميزان" على "استمرار النضال والمطالبة من أجل تحسين حقيقي لدخل عموم الشغالين بالمغرب، ليس فقط عن طريق الزيادة في الأجور بل بإجراءات أخرى تضمنتها اقتراحات الاتحاد العام، إلى جانب المطالب المتعلقة بالكف عن الممارسات الرامية إلى التضييق على الحريات النقابية وتعزيز دور اللجان الإقليمية للبحث في فض النزاعات الجماعية للشغل والسحب الفوري لمشروع القانون التكميلي للإضراب وإرجاعه إلى طاولة الحوار".
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قرر أيضا "تنظيم تظاهرة مركزية بالدار البيضاء إلى جانب تجمعات خطابية ومسيرات عمالية بمختلف أقاليم المملكة".
نقابة الإتحاد الإشتراكي غير الحاضرة في الحوار الإجتماعي أعلنت عن رفضها ” نتائج الحوار الاجتماعي” داعيةً “إلى مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 28 أبريل 2019 بالرباط “.
و قالت النقابة أن ” الساحة الوطنية تعيش توثرات اجتماعية مستمرة، واحتجاجات لعديد من الفئات المجتمعية، و غياب أية إرادة سياسية لطرح الحلول الحقيقية للأزمات المتعددة والمركبة لمرافق التربية والتكوين والصحة والتشغيل وعدد من الخدمات العمومية، والاستمرار في تهميش المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية، والإمعان في تدمير مؤسسات وتراكمات الحوار الاجتماعي عبر نتائج مذلة لا تحفظ كرامة الطبقة العاملة”.
بدورها عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل المقربة من حزب الأصالة و المعاصرة، عن خيبة أملها من العرض الذي قدمته وزارة الداخلية لبعض المركزيات النقابية.
و قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة ، إن العرض لا يستجيب لما كانت تنتظره الشغيلة ، سواء بالقطاع العام أو الخاص، بخصوص تحسين الوضعية الاجتماعية، عبر الزيادة في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع الخاص.