الحكومة تعلن رفع تحدي بلوغ التغطية الصحية الشاملة لجميع المغاربة في أفق 2025

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء بسلا إن تحسين العرض الصحي رهين بتوفير تمويل ناجع .
وأضاف العثماني في افتتاح الندوة الدولية حول التمويل الصحي التي تنظمها وزارة الصحة على مدى يومين تحت شعار “أي نموذج للتمويل من أجل التغطية الصحية الشاملة” أن الولوج إلى التغطية الصحية حق دستوري وأن البرنامج الحكومي ركز على تحسين وضمان عرض صحي ذي جودة.
وأكد العثماني في مستهل أشغال الندوة المنظمة برعاية الملك محمد السادس ، أن المغرب حقق تقدما مهما في مجال الصحة كما يدل على ذلك تحسن عدد من المؤشرات كمعدل الأمل في الحياة ومعدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة مشيرا بالخصوص إلى الرفع من عدد الموارد البشرية الطبية وتوسيع التغطية الصحية لتشمل عددا من الفئات المهنية وشبه المهنية وذلك بالموازاة مع استكشاف سبل جديدة لتمويل قطاع الصحة.
وقال ” نحن الآن في مرحلة حاسمة في أفق إدماج أكبر عدد من المستفدين في التغطية الصحية الشاملة ” مشددا على أن الاستخدام الأمثل للموارد المالية يشكل أحد أسس نجاح هذا الورش المهم.
واعتبر أن الندوة الوطنية تشكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام الحكومة الصارم بتمويل ناجع وفعال للمنظومة الصحية الوطنية مشددا على أهمية الاستفادة ، خلال هذه الندوة، من التجارب الناجحة في هذا المجال واستلهام الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي.
وأوضح أن الحكومة تسعى لأن تكون مقاربتها لتمويل قطاع الصحة اجتماعية واقتصادية ومندمجة مشيرا في هذا السياق إلى بلورة مشروع قانون يتعلق بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار تمويل القطاع.
ويشارك في الندوة الوطنية المنظمة بشراكة مع منظمة الصحة العالمية والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية الوزراء المعنيون وعدد من الخبراء والفاعلين في مجال التمويل الصحي، والشركاء المؤسساتيون المحليون والدوليون، وممثلو المهنيين والنقابات في قطاع الصحة، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
وتهدف هذه الندوة إلى تبادل التجارب الدولية في مجال التمويل الصحي، بغية الاستفادة من نتائجها في بلورة خارطة الطريق من أجل إعداد استراتيجية وطنية للتمويل الصحي، تأخذ بعين الاعتبار البعدين الاقتصادي والاجتماعي للسياق الوطني لاسيما من خلال دراسة الإمكانيات المتاحة لتعبئة موارد مالية عمومية إضافية وتحديد الفرص الممكنة التي يوفرها التمويل المبتكر والتمويل البديل لتعبئة موارد إضافية لفائدة القطاع الصحي.
كما سيتم تحديد الإجراءات العملية على المدى القريب والمتوسط والبعيد بهدف التجميع الأمثل والمتوازن للموارد وتحديد النموذج الذي سيتم تبنيه في إطار الاقتناء الاستراتيجي للخدمات والعلاجات الصحية.
كما تهدف هذه الندوة الوطنية إلى مواكبة تفعيل التغطية الصحية الشاملة، وذلك تماشيا مع الأهداف المسطرة في مخطط الصحة 2025، خاصة وأن هذا المخطط يولي أهمية بالغة لاستكمال ورش التغطية الصحية الشاملة، بتعزيز المساواة وتوفير الجودة المثلى مع حماية المواطنين من التبعات المالية المرتبطة بالولوج إلى العلاج.
كما يرتكز مسار تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب على الحماية المالية للفئات المعوزة والهشة، حيث ساهم تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد”، الى جانب التأمين الإجباري عن المرض، في تحسن نسبة التغطية الصحية لتصل إلى62 بالمائة حاليا عوض 16 بالمائة سنة 2005، بالإضافة الى ورش التغطية الصحية لغير الأجراء الذي يعكس الرغبة في المضي قدما نحو إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
غير أن تعميم التغطية الصحية بالمغرب يواجه عدة تحديات تتعلق بالتمويل المتوازن والمستدام للمنظومة الصحية، إذ تساهم الأسر ب50 بالمائة في تحمل كلفة العلاج بالإضافة الى التحديات التي تطرحها استدامة تمويل نظام “الراميد” وأنظمة التأمين الصحي.
وتعد الندوة فرصة للانكباب على هذه المحاور وغيرها وذلك في إطار جلستين عامتين مخصصتين لتبادل التجارب الوطنية والدولية في مجال تمويل النظام الصحي وحكامته، وكذا ست ورشات عمل موضوعاتية للنقاش وتبادل الخبرات بهدف إصدار توصيات يتم اعتمادها من أجل إعداد استراتيجية وطنية للتمويل الصحي.