تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت ، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن ضبط سبعة مرشحين مغاربة للهجرة السرية كانوا قد تعاقدوا مع المنظمين الموقوفين من أجل تهجيرهم بطريقة غير مشروعة نحو أوروبا مقابل مبالغ مالية، كما مكنت عمليات التفتيش من حجز سيارة ومبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية يشتبه في كونها متحصلة من عمليات الهجرة السرية. وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة المتورطين في تنظيم الهجرة غير المشروعة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع الأنشطة الإجرامية المنسوبة لهم، فضلا عن رصد ارتباطاتهم المحتملة بشبكات إجرامية أخرى تنشط سواء داخل المغرب أو خارجه. وتندرج هذه القضية، حسب البلاغ، في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. و في العرائش أحالت فرقة الشرطة القضائية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الجمعة ، ستة أشخاص، من بينهم سيدة ووسيط من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعد الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والتزيي بزي نظامي خاص بالقوات العمومية. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر الشرطة القضائية كانت قد أوقفت ثلاثة وسطاء في تنظيم الهجرة غير الشرعية، من بينهم سيدة تبلغ من العمر 31 سنة، حيث كانوا بصدد الاتفاق مع مرشحين يرغبون في الهجرة السرية مقابل مبالغ مالية، وحين إخضاعهم للأبحاث التمهيدية انتحلت السيدة الموقوفة صفة موظفة سابقة في القوات العمومية، كما تم العثور بحوزتها على معدات ولوازم وظيفية. وأشار المصدر ذاته إلى أن توقيف المشتبه فيهم الستة وتقديمهم أمام العدالة، يأتي في إطار الجهود المتواصلة والمكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة بين المغرب وأوروبا.
