تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة ،وهي شكايات لها صلة بالفساد ونهب المال العام معززة بوثائق وأدلة تؤكد حصول إختلالات مالية وقانونية جسيمة بمناسبة ممارسة قدر من المسؤولية العمومية وإستغلال مراكز وظيفية للحصول على منافع وامتيازات مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي. و ذكرت الجمعية أن هذه الملفات لاتزال قيد البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية المختصة والتي أحيلت عليها بتعليمات من النيابات العامة ، مشيرةً إلى أنها تنتظر ومعها الرأي العام نتائجها والقرارات التي ستتخذ بشأنها. ومن ضمن هذه الملفات ملف إختلالات المخطط الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ سنة 2016 واستمعت الفرقة المذكورة لرئيس الجمعية ومنذ ذلك والى حدود اليوم ، تقول الجمعية لم تظهر أية نتيجة. بالإضافة لملف إصلاح المركب الرياضي محمد الخامس والذي استغرق وقتا طويلا ولَم تظهر نتائجه و ملف بلدية الهرهورة و الذي أحيل من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة الوطنية للدرك الملكي والتي سبق لها أن استمعت لرئيس الجمعية منذ فبراير الماضي مع ملف بلدية مهدية والذي أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ومازالت نتائجه لم تظهر زيادةً على ملف تفويت عقار عمومي بثمن زهيد بمنطقة تاركة بمراكش للخازن العام للمملكة والذي أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش. و قدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام ايضا ملف بلدية كلميم في عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه و ملف جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسها الأسبق عبد العالي دومو مع ملف لجنة الإستثناءات بجهة مراكش اسفي وتفويت العقار العمومي تحت ذريعة الإستثمار. الجمعية المغربية لحماية المال العام اعتبرت ” أن ربط المسوؤلية بالمحاسبة يقتضي القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي ومحاسبة المتورطين في ذلك مهما كانت وظائفهم ومراكزهم القانونية والإجتماعية وذلك لكون الفساد ونهب المال العام يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ويساهم في تعطيل التنمية والتقدم ويخلق تفاوتات اجتماعية ومجالية “. و أشارت إلى أن ” انتشار الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام من شأنه أن يخلق نوعا من القلق والخوف وعدم الإطمئنان واليأس في المجتمع ويشجع على الجريمة بمختلف أنواعها،كما تكتوي المقاولات والنسيج الإقتصادي بلهيب كل ذلك”. و شددت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن ” المطلوب اليوم هو الحزم والشجاعة السياسية في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والريع بإتخاذ قرارات جوهرية اتجاه كل ذلك والقطع مع الافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبةومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام طبقا للقانون لتفادي كل المخاطر المحدقة بِنَا وزرع الثقة والامل في المستقبل وبناء غد أفضل وذلك قبل فوات الآوان”.
