يرتقب أن تنظم العديد من الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية بجهة مراكشآسفي، وقفة احتجاجية يوم الأحد 10 فبراير المقبل، احتجاجا ضد مظاهر الفساد واقتصاد الريع والفساد والرشوة ونهب المال والإفلات من العقاب. وطالبت الهيئات، في بلاغ توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، السلطات القضائية بتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى تسريع وثيرة الأبحاث والمحاكمات في ملفات هذا النوع من الجرائم. مؤكدة على ضرورة إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية على القضاء، وتوسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها. وأكدت الهيئات على ضرورة، “فتح تحقيق حول استفادة اللوبي العقاري من الرصيد العقاري العمومي بأثمنة رمزية تحت ذرائع الاستثمار، والشواهد الإدارية التي تمنحها بعض السلطات الإدارية للاستيلاء على العقار العمومي، ما اعتبروه حرمانا وتشريدا لذوي الحقوق، ناهيك عن الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال، وما يتبعه من تفويت لمبالغ مالية على مالية الجماعات الترابية بالجهة”. الهيئات التي تنظم الوقفة الاحتجاجية بمبادرة من الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي، أكدت على ضرورة “تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واعتماد إستراتيجية شاملة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة والمبددة”.
