اشتكت الجمعية المغربية لحماية المال العام من عدم وصول تحقيقات في قضايا فساد والتي باشرتها النيابة العامة، قبل سنوات إلى نتائج، وذلك بهدف محاسبة المتورطين في هذه القضايا. وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام بأنها تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة، وهي” شكايات لها صلة بالفساد، ونهب المال العام، معززة بوثائق وأدلة، تؤكد حصول إختلالات مالية وقانونية جسيمة..”، مشيرة إلى أن “هذه الملفات، لاتزال قيد البحث التمهيدي، من طرف الضابطة القضائية المختصة، والتي أحيلت عليها بتعليمات من النيابات العامة”، لافتة الانتباه إلى أنها “تنتظر ومعها الرأي العام نتائجها والقرارات التي ستتخذ بشأنها”. ومن ضمن هذه الملفات، ذكرت الجمعية ذاتها، ملف “إختلالات المخطط الإستعجالي لإصلاح التعليم، والذي أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ سنة 2016، واستمعت الفرقة المذكورة لرئيس الجمعية، ومنذ ذلك والى حدود اليوم، لم تظهر أية نتيجة”. بالإضافة الى ذلك، ذكرت الجمعية ذاتها ملفات اخرى، من بينها ملف “إصلاح المركب الرياضي محمد الخامس، والذي استغرق وقتا طويلا، ولَم تظهر نتائجه، و ملف بلدية الهرهورة، الذي أحيل من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، والتي سبق لها أن استمعت لرئيس الجمعية منذ فبراير الماضي، فضلا عن ملف بلدية مهدية والذي أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ومازالت نتائجه لم تظهر..” واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام “أن ربط المسوؤلية بالمحاسبة، يقتضي القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي، ومحاسبة المتورطين، مهما كانت وظائفهم، ومراكزهم القانونية والإجتماعية”، مشيرة إلى أن “الفساد ونهب المال العام، يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، ويساهم في تعطيل التنمية والتقدم ويخلق تفاوتات اجتماعية ومجالية”. وأوردت الجمعية ذاتها، أن “انتشار الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام، من شأنه أن يخلق نوعا من القلق وعدم الإطمئنان في المجتمع، ويشجع على الجريمة بمختلف أنواعها..”. وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام “الحزم والشجاعة السياسية، في التصدي للفساد ونهب المال العام وذلك بإتخاذ قرارات جوهرية اتجاه كل ذلك، والقطع مع الافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة، ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، طبقا للقانون”.
