الصحراء في قانون مالية 2020 : 1000 مليار لإنجاز ميناء الداخلة و120 مليار لإنجاز المستشفى الجامعي بالعيون

خصصت الحكومة حيزاً هاماً من قانون المالية لسنة 2020 للجهوية المتقدمة، خاصة الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مساء اليوم الاثنين، أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتسريع تنزيل الجهوية.
وأبرز بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2020، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن هذه الأولوية تاتي اعتبارا لكون الجهوية رافعة لتغيير هياكل الدولة وتحسين الحكامة الترابية، ورافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية وتحقيق التوزان المنشود بين المجهود التنموي العام وبين خصوصية كل جهة.
وسجل أنه سيتم في هذا الإطار رصد ما مجموعه 9.6 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020، بزيادة 1 مليار درهم مقارنة مع سنة 2019، سيتم تحويلها للجهات لمواكبتها في ممارسة اختصاصاتها الذاتية والاضطلاع بأدوارها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي.
وأضاف أنه سيتم تخصيص 10 في المئة من هذه الاعتمادات لفائدة صندوق التضامن بين الجهات، في إطار التقليص التدريجي للتفاوتات بين الجهات.
وسيتم أيضا إعطاء الاولوية لتفعيل آلية التعاقد بين الدولة والجهات عبر مواكبتها في إعداد برامجها المتعلقة بالتنمية الجهوية، وتفعيلها في إطار عقود برامج بين الدولة والجهات، ومواصلة المشاورات مع كافة الشركاء لتمكين الجهة من ممارسة اختصاصاتها الذاتية والمشتركة.
واعتبر أن برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية 2016-2021 يشكل نموذجا رائدا على مستوى التنمية الجهوية المندمجة التي تتظافر فيها مجهودات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
وذكر بأنه تم في إطار هذا البرنامج إنجاز 87 مشروعا بغلاف مالي يبلغ 7 ملايير درهم، في حين يوجد حوالي 305 مشاريع في طور الإنجاز بغلاف مالي يقدر ب 48 مليار درهم، مضيفا أن سنة 2020 ستعرف إطلاق مشاريع هامة كميناء الداخلة المتوسطي بغلاف مالي إجمالي يبلغ 10 ملايير درهم، والمركز الاستشفائي الجامعي بالعيون بغلاف مالي يقدر ب 1.2 مليار درهم، إلى جانب المشاريع المندمجة للطاقة الريحية بكل من تيسكراد وبوجدور بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 6.8 مليار درهم.
وخلص الوزير إلى أنه في إطار مواكبة تنزيل الورش الاستراتيجي للجهوية، سيتم العمل على التفعيل السريع لميثاق اللاتمركز الإداري، خاصة في ما يخص نقل الاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية والموارد البشرية والمادية إلى المصالح اللاممركزة.