أخنوش يُطلق بالداخلة أكبر مشروع لتربية الأحياء البحرية يُشرفُ عليه مقاولون شباب بتدابير ضريبية مُحفزة

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، إن جهة الداخلة – وادي الذهب تستأثر بنسبة 60 في المئة من الإنتاج الوطني في قطاع تربية الأحياء البحرية، مما يجعلها إحدى المنصات الرئيسية لتربية الأحياء البحرية في المغرب.
وأوضح أخنوش، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الأولى لمنتدى مقاولات تربية الأحياء البحرية بالداخلة، أن الجهة تتوفر على أول مفرخة لإنتاج صغار الصدفيات على الصعيدين الوطني والإقليمي، تم تدشينها من طرف الملك محمد السادس في فبراير 2016، بقدرة إنتاجية تبلغ 50 مليون من صغار المحار و10 ملايين من صغار الميعة الأوروبية.
وأضاف الوزير، خلال هذا المنتدى المنظم تحت شعار “تربية الأحياء البحرية رافعة لتطوير الاقتصاد الأزرق”، أن جهة الداخلة – وادي الذهب تمثل لوحدها أكثر من 80 في المئة من المشاريع المختارة ضمن عروض إبداء الاهتمام التي أطلقت على الصعيد الوطني.
وأكد، في هذا الصدد، أنه من بين 256 مشروعا التي تم اختيارها بإنتاج إجمالي يقدر بحوالي 156 ألف طن، تم انتقاء 214 مشروعا في جهة الداخلة لإنتاج مرتقب يبلغ 78 ألف طن، باستثمارات بلغت 811 مليون درهم، ولتوفير 2500 منصب شغل خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأوضح أن 100 مشروع من هذه المشاريع سينفذها 507 مقاولين شباب من الداخلة، مما يجعل من هذا القطاع أداة حقيقية للتكامل والتنمية المحلية ويسمح بخلق فرص للشغل للشباب وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
ولضمان إدماج الشباب في النسيج الاقتصادي بهذه الجهة، يضيف أخنوش، تم وضع برنامج للدعم المالي لمشاريع تربية الأحياء وتمت تعبئة غلاف مالي إجمالي يبلغ 57 مليون درهم، وكذا تخصيص ما يناهز 42 مليون درهم لتعزيز البنية التحتية لتفريغ منتجات تربية الأحياء البحرية.
وأشار إلى أن هؤلاء الشباب استفادوا من تكوين في تربية الأحياء المائية، من خلال برنامج تدريبي موجه لهم في هذا المجال بمركز الكفاءة المهنية البحرية بالداخلة، بالإضافة إلى إنشاء مزرعة تعليمية للتكوين التطبيقي والتدريب العملي لهذا الغرض.
وأكد أنه لضمان القدرة التنافسية لمقاولات تربية الأحياء البحرية المغربية، سيستفيد هؤلاء المقاولون الشباب وجميع المستثمرين في القطاع من إ طار ضريبي مناسب، من خلال إدراج تدابير ضريبية مخصصة حصرا لتربية الأحياء البحرية في قانون المالية 2018، فضلا عن تمديد العمل بتدبير خفض الرسوم الجمركية على الأعلاف في حدود 2.5 في المئة (مقابل 25 في المئة سابقا) لمدة 6 سنوات.
وأشار إلى أنه تم انتقاء أزيد من 250 مشروع في إطار 12 نداء لإبداء الاهتمام، تم إطلاقها على مستوى 5 جهات، باستثمار إجمالي يناهز 1.6 مليار درهم.
ومن بين هذه المشاريع المختارة، هناك 109 سينفذها 552 مقاولا شابا، و 7 مشاريع خصصت للتعاونيات المحلية للصيد التقليدي والمهتمة بتربية الأحياء البحرية.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن تربية الأحياء البحرية بالمغرب تعرف اليوم تحولا مهما بفضل مختلف المشاريع والأوراش التي تم إطلاقها في إطار استراتيجية آليوتيس منذ 2009، مبرزا أن الاستراتيجية الخاصة بتربية الأحياء البحرية، تنخرط ضمن المخطط الجديد لتنمية جهة الداخلة – وادي الذهب، كما تستجيب لمتطلبات تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية 2016 – 2021، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في 2016.
وقال إن المغرب يطمح اليوم إلى تنفيذ جميع الشروط اللازمة لنجاح مشاريع تربية الاحياء البحرية والمتمثلة في التوجه نحو تثمين أفضل، وتعزيز تكوين اليد العاملة، ودعم المقاولين وضمان حصولهم على التمويل.
ومن هذا المنطلق، دعا أخنوش جميع الشركاء للتعبئة والالتزام بجعل نشاط تربية الأحياء البحرية ضمن أولوياتهم، منوها بالدينامي التي يشهدها هذا القطاع الذي سيشكل قاطرة للتنمية في المناطق التي تزخر بمؤهلات عالية في تربية الأحياء البحرية، مثل جهة الداخلة – وادي الذهب.
وأشار إلى أن برنامج التخطيط المجالي لتربية الأحياء البحرية، الذي يغطي عمليا الشريط الساحلي الوطني من خلال 5 مخططات تهيئة لتربية الأحياء البحرية أنجزت على طول أكثر من 1700 كلم، مكن من تحديد قدرة إنتاج اجمالية تقدر ب 380 ألف طن، منها 30 في المئة مرتقبة بجهة الداخلة – وادي الذهب وتقدر بنحو 115 ألف طن.
وأكد أن العديد من المنجزات التي تحققت في القطاع، ينبغي اليوم الحفاظ عليها وتعزيزها لإرساء نظام بيئي جديد اقتصادي ومستدام خاص بتربية الأحياء البحرية، وقائم على الحكامة والمحافظة، والبحث والابتكار، ودعم نسيج مستثمري قطاع تربية الأحياء البحرية.
وأضاف أنه تم كذلك إيلاء اهتمام خاص لدعم الأبحاث الموجهة لتربية الأحياء البحرية، حيث تمت تعبئة غلاف مالي بأكثر من 220 مليون درهم في عدة مشاريع لتعزيز البحث، مثل إنشاء مزرعة ومفرخة تجريبية لتربية الأحياء البحرية في الداخلة؛ وأخرى للصدفيات في أمسا (جهة طنجة تطوان الحسيمة)، وتحسين شبكة مختبرات المراقبة البحرية؛ وتعزيز معدات مراكز البحث المتخصصة وغيرها.
ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، إلى تشجيع تبادل الخبرات وتقاسم المعلومات والتكنولوجيات، وكذا التجارب في مجال تنمية تربية الأحياء البحرية المستدامة ومختلف المقاربات التي تم اعتمادها للتخفيف من التأثيرات المرتبطة بالتغير المناخي.
وسيعمل أزيد من 300 مشارك على إثراء النقاش خلال هذه الدورة الأولى من المنتدى الوطني لمقاولات قطاع تربية الأحياء البحرية حول تموقع هذا القطاع في صلب الاقتصاد الأزرق وتعايشه مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تستخدم الموارد الساحلية، وللاستجابة لمتطلبات تنفيذ النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية 2016-2021، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2016.
وسيتم، على هامش هذا المنتدى، تنظيم لقاءات عمل ثنائية (بي تو بي) بين مستثمرين في قطاع تربية الأحياء البحرية ومنتجي المدخلات والمعدات الخاصة بهذا القطاع، قصد إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لإرساء جسور التبادل وفتح آفاق لشراكات مثمرة في المستقبل.
كما ستتم، خلال هذا اللقاء، مناقشة العديد من المواضيع، من بينها “أهمية قطاع تربية الأحياء البحرية المستدام باعتباره محركا جديدا للاقتصاد الأزرق”، و”التعايش بين تربية الأحياء البحرية والأنشطة الاقتصادية الأخرى، مع التركيز على إدماج قطاعي تربية الأحياء البحرية والسياحة: تنويع أنشطة تربية الأحياء البحرية بالأنشطة السياحية”، و”حلول تكنولوجية وإيكولوجية لتنمية مستدامة لقطاع تربية الأحياء البحرية”، و”تقنيات ومنتجات مبتكرة من أجل تربية مستدامة للمحار”.