شكل الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الأربعاء، القاضي ببطلان الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة وجدة يوليوز الماضي، صدمة موصوفة ب”القوية”” لدى المنتمين إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية. وكان 33 عضوا ينتمون إلى “البام” و “البيجيدي”، قد دعوا إلى عقد دورة استثنائية بجماعة وجدة، إذ أقالوا رؤساء 5 لجان وبعض النواب، وهو القرار الذي لم يتقبله منتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وذكرت مصادر لموقع Rue20.Com، أن المحكمة الإدارية بوجدة، قضت بإلغاء الدورة وجميع المقررات المترتبة عنها، بما فيها إقالة الأعضاء السبعة الذين تقدموا بالطعن في الدورة، وهو القرار الذي يقضي بشغر رؤساء اللجان مناصبهم ونائب كاتب المجلس السابقين. ومن تداعيات الدورة الاستثنائية التي قضت المحكمة الإدارية بوجدة ببطلانها، وقوع شرخ كبير داخل حزب العدالة والتنمية، إذ اتخذت الأمانة العامة لحزب “المصباح” قرارا يقضي بتجريد الأعضاء المتحالفين مع “البام” من عضويتهم داخل الحزب، وحل الكتابة الإقليمية بوجدة. وجاء قرار المحكمة الإدارية، على بعد يوم واحد من رفض 39 عضوا بجماعة وجدة ينتمون إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، التصويت على مشروع ميزانية 2020.