برلمانيون يكشفون ضياع 3600 مليار مخصصة لتأهيل الطرق القروية !

فجر المستشار البرلماني العربي المحرشي ، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين فضيحةً حينما كشف أن الطرق القروية التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب36 مليار درهم (3600 مليار سنتيم) ، تعرف اختلالات كبرى.
و ذكر المستشار البرلماني المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة ، أن البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، الذي يهدف إلى بناء وتهيئة 22 ألف كيلومتر من الطرق و المسالك القروية لفك العزلة عن ملايين المغاربة ، يعرف تعثراً كبيراً و اختلالات فاضحة.
و أورد المحرشي مثالاً بالطريق المنجزة بين مركز جماعة قلعة بوقرة و دوار الشهبية ، إقليم وزان و التي تحولت إلى حفر رغم أنها أنجزت قبل ستة أشهر فقط.
وزاد ذات المتحدث ، متسائلاً : ” من سيقوم بصيانة هاته الطرق التي كلفت 36 مليار درهم ، هل الجماعات أم الوزارة أم المجالس الإقليمية ؟” ، معتبراً أن ما يحدث هو “العبث”.
عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، و في جواب على سؤال المحرشي ، قال أن الموضوع حساس ومهم ، مشيراً إلى أنه من الناحية القانونية و التنظيمية فإن المسؤولية تقع على الجماعات الترابية.
يشار إلى أن تقارير رسمية كانت قد كشفت اختلالات كبيرة في برنامج الطرق القروية ، حيث انتقد تقرير أنجزه برلمانيون المعايير التي حددتها الحكومة في اختيار الدواوير المستفيدة من “البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية”، والذي يهدف إلى بناء وتهيئة طرق ومسالك جديدة لفك العزلة عن ثلاثة ملايين مغربي من سكان القرى والجبال، واصفا إياها بالعمل الحكومي الإقصائي المتعمد.
أما تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، فقد سجل “عدم صيانة” الطرق القروية غير المصنفة المنجزة في إطار برامج فك العزلة عن العالم القروي.
وذكر المجلس بأن وزارة التجهيز أنجزت، خلال العشرين سنة الأخيرة، العديد من الطرق القروية من أجل فك العزلة عن العالم القروي، بغلاف مالي إجمالي قدره 27 مليار درهم.
وأبرز المجلس أنه “إذا كانت الطرق المصنفة التابعة للدولة تستفيد من الصيانة ولو بوتيرة ضعيفة نظرا لمحدودية الاعتمادات المرصودة لهذا النوع من الأشغال، فإن الطرق غير المصنفة لم تعرف أي عملية صيانة منذ إنجازها لا من طرف الدولة، ممثلة في وزارة التجهيز، ولا من طرف الجماعات المحلية”.
وحذر المصدر نفسه من أن هذا الوضع يعرض هذا الرصيد الطرقي للتآكل وينذر بضياع الجهد الذي بذل طيلة عقدين من الزمن وللمبالغ المالية التي أنفقت في إنجاز المشاريع، بالإضافة إلى الأثر السلبي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لساكنة العالم القروي، فضلا عن أن الممولين الدوليين يضعون ضمان الحفاظ على الاستثمار الممول بالقروض السابقة كشرط لقبول تقديم قروض جديدة.