منع والي مراكش الأسبق من مغادرة التراب الوطني !

منع والي سابق لجهة مراكش آسفي من مغادرة التراب الوطني ، حينما كان متوجهاً رفقة أسرته إلى أوربا من أجل العلاج.
و نقلت مصادر مطلعة أن الوالي السابق المعزول و الذي مازالت التحقيقات معه في ملف تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين ، فوجئ بالمنع من طرف أمن المطار.
و أضافت ذات المصادر ، أن الوالي المذكور خضع للتحقيق مؤخراً من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصفته رئيساً للجنة الإستثناءات، بالإضافة لمسؤولين آخرين متهمين بتبديد المال العام و تفويت عقارات بأثمان زهيدة.
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، كانت قد تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحرياتها وإجراء أبحاثها في ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة لمنتخبين و مضاربين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018.
وأكدت الجمعية في شكايتها أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة.
إذ أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية.
كما أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة.