نشطاء يشتكون تبديد المال العام في مدينة مراكش

تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، اليوم الاثنين، بشكاية إلى الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال، تطالب من خلالها بإجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين.
والتمست الهيئة الحقوقية من الوكيل العام للملك الاستماع إلى جميع الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين سبق أن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجن الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017، وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها.
وفي هذا الإطار، أوضح عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن جمعيته قررت اللجوء إلى القضاء بعدما اتضح لها من خلال المعلومات والمعطيات التي حصلت عليها أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة.
وأضاف طاطوش، في اتصال بهسبريس، أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين؛ وهو ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة أسهموا جميعا في تبديد أموال عمومية.
وأشار طاطوش، في هذا السياق، إلى أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها إلى بعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة.